أكد عدد من السياسيين والنقابيين على تمسكهم بأهداف حملة "عايزين نعيش" والعمل على تفعيلها في الواقع دفاعا عن حق المصريين في حياة كريمة ولمواجهة محاولات إفقار المصريين عبر قرارات اقتصادية غير مدروسة وتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن العديد من السلع. وشددوا على أن ما يجري من رفع للأسعار، وخاصة أسعار الأدوية، مقابل أجور محدودة أمر لا يمكن قبوله، فضلا عن الممارسات التي يتم تفعيلها في مواجهة العمال ومحاولات فصلهم وسلبهم حقهم في الإضراب والاعتصام، وما تقوم به شركات القطاع الخاص بالتخلص من العاملين بها وعدم مراعاة ظروف أعضاء النقابات المهنية وضرورة زيادة مرتباتهم لمواجهة الهجمة الشرسة في ارتفاع الاسعار عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذت في نوفمبر الماضي. من جانبه، قال محب عبود، أحد قادة حملة "عايزين نعيش": "إطلاق المؤتمر الأول للحملة أمس يعد نقلة نوعية وتطورا هاما في مسيرة الحملة خاصة أن الحضور كان مميزا جدا سواء على مستوى أعداد الحاضرين والمشاركين، أو من حيث التنوعات السياسية والفكرية والنقابات المتعددة والتي شملت كافة شرائح المجتمع حيث كانت هناك النقابات العمالية والمهنية، فضلا عن تمثيل الفلاحين والصيادين ووجود شخصيات وكيانات وأحزاب معروفة ومؤثرة في العمل العام في مصر وهذا يعطي الحملة مزيدا من الزخم والنجاح والاستمرارية". وأضاف "عبود"، في تصريحات خاصة ل"رصد": "المؤتمر أقر ثلاث لجان للحملة وهي لجان العمال والأدوية والأجور وهي القضايا المثارة الآن على الساحة والتي تمس هموم المصريين ومعاناتهم، فبالنسبة للأجور التي تعد هي المشكلة الرئيسية التي تواجه 90%من المصريين في ظل موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وبالنسبة للأدوية فهذا أمر له علاقة بحياة المصريين بشكل مباشر وتهديد لحياة الملايين من المرضى، بسبب الارتفاع الكبير في سعر الأدوية بل وتعدد الارتفاع أكثر من مرة". وتابع قائلا: "القضية الثالثة وهي متعلقة بالعمال ومشاكلهم والصعوبات التي يتعرضون لها باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج المصري وما يجري من محاولات تصفيتهم والحرب المستمرة ضدهم من جانب رأس المال ورجال الأعمال". وحول الخطوات القادمة للحملة أكد "عبود" أن الحملة ستتوسع في أنشطتها سواء بالتمدد الجغرافي وإنشاء مقار لها في جميع المحافظات أو التوسع في القضايا التي تعالجها والتي تمس هموم المصريين ومشاكلهم، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للحملة هو مواجهة سياسة الإفقار التي يتعرض لها الشعب المصري. وقال خالد داود، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، في تصريحات صحفية: "قضية الغلاء والعدالة الاجتماعية لابد أن تكون رقم واحد على أجندة الأحزاب السياسية في مصر، وعلينا الاهتمام بكل القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم"، مؤكدا على أنه سعيد بالمبادرة التي أخذها حزب العيش والحرية بشأن هذه الحملة، قائلا: " هي تأكيد لدورنا كأحزاب مدنية في الدفاع عن حقوق المصريين". وأضاف داود: "إطلاق الحملة جاء للدفاع عن حق المواطنين المصريين في التجمع الحر والاحتجاج السلمي، هذا الحق الذي يمنعه قانون التظاهر غير الدستوري، وكل أدوات القمع والتأديب، والذي كانت نتائجه إجبار عمال الترسانة البحرية على تقديم استقالاتهم بينما هم يُحاكمون عسكريا، والقبض على عمال النقل العام الذين نطالب بالإفراج الفوري عنهم". وكان بيان للحملة قد صدر مؤخرا ووقعت عليه 9 كيانات نقابية و150 شخصية نقابية وسياسية و10 أحزاب وحركات، أعلنوا فيه عن إطلاق حملة "عايزين نعيش"، للتصدي لسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية التي عبرت عنها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في 3 نوفمبر الماضي. وأكد الموقعون، رفضهم الكامل لقرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة التي جاءت لتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية للغالبية من المواطنين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري، وفي ذات الوقت لم يتم التشاور بخصوصها سوى مع شبكات رجال الأعمال وغرفهم التجارية والصناعية. وأوضح الموقعون أنه تم إطلاق حملة "عايزين نعيش" للدفاع عن حق المواطنين المصريين فى التنظيم المستقل النقابي والتعاوني للدفاع الجماعي عن مصالحهم. وأكد الموقعون على تمسكهم بالمطالب التالية:- 1 - زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى. 2 - إقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل (فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، فرض ضرائب على تعاملات البورصة إلخ). 3- زيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية (بطاقة التموين والضمان الاجتماعي إلخ) بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.
