طالبت دعوي قضائية أقامها مصطفي شعبان المحامي وحمدي الدسوقي الفخراني أمام محكمة القضاء الإداري بالإفصاح عن أسماء خاطفي الجنود المصريين العائدين والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ووقف العفو عن 18 سجينا منهم. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 50105 لسنة 67 قضائية محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة بصفتهم. أشارت الدعوي إلي أن الجماعات الجهادية أعلنت خلال الأيام الماضية عن اختطاف سبعة جنود مصريين من الشرطة والجيش وطالب المدعون بالإفراج عن أحد القيادات الجهادية المدعو، أبو شيتة، وآخرين مقابل إطلاق سراح الجنود المختطفين. رفعت القوات المسلحة حالة التأهب القصوي تمهيدا لعملية عسكرية موسعة ضد الخلايا الإرهابية بسيناء، إلا أن رئيس الجمهورية طالب القوات المسلحة بالحفاظ علي أرواح الخاطفين والمخطوفين علي السواء وبحسب صحيفة الدعوي، فقد تأخرت العملية العسكرية دون إبداء أسباب حتي فوجئ الجميع باطلاق سراح الجنود وتعالت صيحات الفرح. وهو ما تناولته الدعوي باعتباره صفقة مشبوهة وعملية ابتزاز تمت بين الجماعة الإرهابية ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود ورفض الفريق عبد الفتاح السيسي طبقا لصحيفة الدعوي الإفراج عن، أبو شيتة، واتفق الطرفان علي اخراج ال 18 إرهابيا الآخرين واكدت الدعوي إن ماحدث ينال من الدولة وسيادتها علي أرضها ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية خاصة مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين و أماكنهم.