عبدالباسط محمد أقام المحاميان مصطفى شعبان وحمدي الفخراني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم (الخميس)، تطالب بالإفصاح عن أسماء خاطفي الجنود المصريين العائدين، والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، ووقف العفو عن 18 سجينا منهم.
واختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسي، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة بصفتهم. وأشارت الدعوى إلى أن الجماعات الجهادية أعلنت خلال الأيام الماضية عن اختطاف 7 جنود مصريين من الشرطة والجيش، وطالب الخاطفون بالإفراج عن أحد قياداتهم، وآخرين مقابل إطلاق سراح الجنود، ورفعت القوات المسلحة حالة التأهب القصوى تمهيدا لعملية عسكرية موسعة ضد الخلايا الإرهابية بسيناء ، إلا أن رئيس الجمهورية طالب القوات المسلحة بالحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين على السواء. وأضافت: "تأخرت العملية العسكرية دون إبداء أسباب حتى فوجئ الجميع بإطلاق سراح الجنود، وتعالت صيحات الفرح، وخطب الرئيس وهو ما يعتبر صفقة مشبوهة، وعملية ابتزاز تمت بين الجماعة الإرهابية، ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود". وتابعت: "رفض الفريق السيسي الإفراج عن أبو شيتة، لكن الطرفان اتفقا على إخراج ال18 إرهابيا الآخرين، وهو ما ينال من الدولة وسيادتها على أرضها ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، خصوصا مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين وأماكنهم". يُشار إلى أن الجنود السبعة الذين اختطفوا على أيدي مجهولين بشمال سيناء، قد عادوا إلى القاهرة أمس، وكان في استقبالهم الرئيس مرسي، ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من قيادات الجيش والشرطة؛ فيما أعلنت الرئاسة والقوات المسلحة أن عمليات تطهير سيناء من البؤر الإجرامية مستمرة.
