طالبت دعوى قضائية أقامها مصطفى شعبان المحامى وحمدي الدسوقي الفخراني أمام محكمة القضاء الإداري بالإفصاح عن أسماء خاطفي الجنود المصريين المفرج عنهم لتقديمهم للمحاكمة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50105 لسنة 67 قضائية محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة بصفتهم. أشارت الدعوى إلى أن الجماعات الجهادية أعلنت خلال الأيام الماضية عن اختطاف سبعة جنود مصريين من الشرطة والجيش وطالب المختطفون بالإفراج عن أحد القيادات الجهادية المدعو ، أبو شيتة ، وآخرين مقابل إطلاق سراح الجنود المختطفين ورفعت القوات المسلحة حالة التأهب القصوى تمهيد لعملية عسكرية موسعة ضد الخلايا الإرهابية بسيناء ، إلا أن رئيس الجمهورية طالب القوات المسلحة بالحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين على السواء وبحسب صحيفة الدعوى ، فقد تأخرت العملية العسكرية دون إبداء أسباب حتى فوجئ الجميع بإطلاق سراح الجنود وتعالت صيحات الفرح وخطب الرئيس. وهو ما تناولته الدعوى باعتباره صفقة مشبوهة وعملية ابتزاز تمت بين الجماعة الإرهابية ومؤسسة الرئاسة للعفو عن 19 إرهابيا من المحكوم عليهم مقابل إطلاق سراح الجنود ورفض الفريق عبد الفتاح السيسى طبقا لصحيفة الدعوى الإفراج عن ، أبو شيتة ، واتفق الطرفان على الإفراج عن ال 18 إرهابيا الآخرين ،وهو ما ينال من الدولة وسيادتها على أرضها ويجعلها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية خاصة مع إعلان وزير الداخلية عن معرفته بأسماء الخاطفين و أماكنهم .