قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الاثنين انها ستواصل الجهود مع مصر لاقامة مدينة صناعية وسوق تجاري علي الحدود ضمن سياستها نحو تحسين الوضع الاقتصادي في غزة واعلنت حركة حماس قبل اربعة اشهر انها طرحت علي مصر اقامة منطقة تجارة حرة علي الحدود مع مصر علي مساحة 1000 دونم "الدونم الف متر مربع" الا ان القاهرة نفت ذلك. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس"- في كلمته امام ندوة "مستقبل قطاع غزة بين الاجندات " التي نظمها مركز اطلس للدراسات الاسرائيلية - " إن قطاع غزة جزء من فلسطين ولن تكون هناك دولة في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة، وأن فلسطين ترفض ما يطرحه الإعلام الاسرائيلي لفصل غزة عن الوطن الفلسطيني أو التوسع في سيناء أو إلقاء غزة تجاه مصر "، واصفا ما يطرح في هذا الصدد بأنه "فزاعة تستهدف إبقاء الحصار علي القطاع" واضاف " إن من الجهود الاخري استمرارالسعي في الضغط علي الاحتلال لفتح كافة المعابر المحيطة بالقطاع " معربا عن املة فتح معبر رفح البري تجاريا الي جانب الافراد. ومن جانبه، حذر عدنان ابو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا" في كلمته من تدهور الاوضاع في غزة في المستقبل مطالبا بتدخل دولي عاجل وانهاء الحصار. واوضح انه بحلول عام 2020 سيزيد سكان القطاع 500 الف نسمة"حاليا 1.8 مليون نسمه" وينمو الناتج المحلي بشكل متواضع ما يخلق صعوبة العيش الكريم وتابع" بحلول عام في عام 2016 لن تكون هناك نقطة مياه صالحة للشرب في قطاع غزة لذلك لابد من معالجة طارئة لضمان توفير البنية التحتية اللازمة مضيفا ان اقامة محطات تحلية مياه اهم مائة من مرة من تمهيد الطرق" . وحذر من أن اقتصاد غزة لن يكون قابلا للحياه علي المدي الطويل لاعتماده علي اقتصاد الانفاق غير الشرعي وعلي المعونات