قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم، إنها ستواصل الجهود مع مصر لإقامة مدينة صناعية وسوق تجاري على الحدود، ضمن سياستها نحو تحسين الوضع الاقتصادي فى غزة، وأعلنت حركة "حماس" قبل أربعة أشهر، أنها اقترحت على مصر إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود مع مصر، على مساحة "مليون متر مربع"، إلا أن القاهرة نفت ذلك. وقال "سامى أبو زهري"، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فى كلمته بندوة "مستقبل قطاع غزة بين الأجندات"، التى نظمها مركز "أطلس للدراسات الإسرائيلية"، إن قطاع غزة جزء من فلسطين، ولن تكون هناك دولة فى غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة، وأن فلسطين ترفض ما يطرحه الإعلام الإسرائيلي لفصل غزة عن الوطن الفلسطينى أو التوسع فى سيناء أو إلقاء غزة تجاه مصر"، واصفا ما يطرح فى هذا الصدد بأنه "فزاعة تستهدف إبقاء الحصار على القطاع".
وأضاف، "أن من الجهود الأخرى استمرار السعى فى الضغط على الاحتلال لفتح كافة المعابر المحيطة بالقطاع"، معربا عن أمله فتح معبر رفح البري تجاريا إلى جانب الأفراد، وشدد على تمسك حماس بمشروع المقاومة، وقال "إن التهدئة مع الاحتلال فرصة للمقاومة فى التدريب والتصنيع والاستعداد لمواجهة الاحتلال". ومن جانبه، حذر "عدنان أبو حسنة"، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تدهور الأوضاع فى غزة فى المستقبل، مطالبا بتدخل دولى عاجل وإنهاء الحصار، وأوضح أنه بحلول عام 2020 سيزيد سكان القطاع 500 ألف نسمة"، وأشار إلى أن الناتج المحلى الفلسطيني ينمو بشكل متواضع ما يخلق صعوبة العيش الكريم، وتابع" بحلول عام فى عام 2016 لن تكون هناك نقطة مياه صالحة للشرب فى قطاع غزة، لذلك لابد من معالجة طارئة لضمان توفير البنية التحتية اللازمة، مضيفا، أن إقامة محطات تحلية مياه أهم مائة من مرة من تمهيد الطرق"، وحذر من أن اقتصاد غزة لن يكون قابلا للحياة على المدى الطويل لاعتماده على اقتصاد الانفاق غير الشرعي وعلى المعونات.