أدي الرئيس محمد مرسي صلاة الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وتحدث خطيب الجمعة عن مفهوم المجتمع في الإسلام، مشيرًا إلي أنه لا يقوم علي الفردية، وإنما علي التعاون ووحدة الصف. وأكد خطيب مسجد الشربتلي أن جميع العبادات في الإسلام رسخت مفهوم التعاون والانتماء للمجتمع والترابط بين أفراده، كما هو في فريضة الصوم والحج والزكاة وغيرها من الفرائض. واستشهد الخطيب بسيرة النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في كيفية بناء المجتمع والتضحية بالمصالح الشخصية والأهواء الفردية للصالح العامة، والقضاء علي منطق الأنانية والشح في المعاملات. كما تحدث الخطيب عن ذكري سقوط الأندلس رقم 521 والتي جاءت بعد استمرار الإسلام بها لأكثر من ثمانية قرون، مؤكدا أن من أهم أسباب سقوط الأندلس الانحراف عن منهج الله والتفرقة بين المسلمين وتحاربهم مع بعضهم البعض، والتي وصلت إلي تحالف جزء منهم مع خصوم الإسلام. في غضون ذلك تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يتهمه بإهدار المال العام والمعاقب عليه بالمواد 116 مكرر 116 مكرر أ والمادة 118 118 مكرر118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات. وذكر البلاغ أن موكب الرئيس في أثناء خروجه من مجلس الشوري مكون من السيارات التي أغلبها أمريكية الصنع وتزيد قدرتها عن 3000 لتر أو C.C ويتجاوز ثمن السيارة المليون جنيه بخلاف نوع الوقود والصيانة المكلفة ووصل عدد السيارات في هذا الموكب إلي 27 سيارة من كل نوع ويصل عدد السيارات المرافقة له خلال زياراته للمحافظات إلي 65 سيارة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة. وأضاف البلاغ أن موكب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أيضًا، لا يقل ضخامة عن موكب الرئيس في الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن أننا علي وشك الإفلاس واعتراف الحكومة بأن الاقتصاد حرج ومن الإسلام وليس من المسئولية فقط أن يبدأ كبار المسئولين في الدولة في ترشيد الإنفاق إلي حد التقشف في كل مؤسسات والوزارات والتخلص من جيوش المستشارين وأساطيل السيارات المليونية التي لا نشاهدها حتي في أغني دول العالم. وطالب مقدم البلاغ من النائب العام في نهايته التحقيق في واقعة إهدار الدكتور محمد مرسي للمال العام وإعمال أحكام المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق وإنقاذ مصر من الإفلاس. وأكد أن المرحلة الحالية تحتم علينا لم الشمل والتفاهم والتكاتف بين بناء القوي السياسية في مصر، وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الفردية، والأخذ بفقه الأولويات داخل المجتمع، وعلي رأسها حياة المواطن البسيط.
