أدى الرئيس محمد مرسي صلاة الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وتحدث خطيب الجمعة عن مفهوم المجتمع في الإسلام، مشيرًا إلى أنه لا يقوم على الفردية، وإنما على التعاون ووحدة الصف. في غضون ذلك تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، يتهمه بإهدار المال العام والمعاقب عليه بالمواد 116 مكرر 116 مكرر أ والمادة 118 118 مكرر118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات.
وذكر البلاغ أن موكب الرئيس في أثناء خروجه من مجلس الشورى مكون من السيارات التي أغلبها أمريكية الصنع وتزيد قدرتها عن 3000 لتر أو C.C ويتجاوز ثمن السيارة المليون جنيه بخلاف نوع الوقود والصيانة المكلفة ووصل عدد السيارات في هذا الموكب إلى 27 سيارة من كل نوع ويصل عدد السيارات المرافقة له خلال زياراته للمحافظات إلى 65 سيارة في الوقت الذي تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة. وأضاف البلاغ أن موكب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أيضًا، لا يقل ضخامة عن موكب الرئيس في الوقت الذى يتحدث فيه الخبراء عن أننا على وشك الإفلاس واعتراف الحكومة بأن الاقتصاد حرج ومن الإسلام وليس من المسئولية فقط أن يبدأ كبار المسئولين في الدولة في ترشيد الإنفاق إلى حد التقشف في كل مؤسسات والوزارات والتخلص من جيوش المستشارين وأساطيل السيارات المليونية التي لا نشاهدها حتى في أغنى دول العالم. وطالب مقدم البلاغ من النائب العام في نهايته التحقيق في واقعة إهدار الدكتور محمد مرسى للمال العام وإعمال أحكام المواد المنصوص عليها فى قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق وإنقاذ مصر من الإفلاس. من ناحية أخرى أكد خطيب مسجد الشربتلي أن جميع العبادات في الإسلام رسخت مفهوم التعاون والانتماء للمجتمع والترابط بين أفراده، كما هو في فريضة الصوم والحج والزكاة وغيرها من الفرائض. واستشهد الخطيب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في كيفية بناء المجتمع والتضحية بالمصالح الشخصية والأهواء الفردية للصالح العامة، والقضاء على منطق الأنانية والشح في المعاملات. كما تحدث الخطيب عن ذكرى سقوط الأندلس رقم 521 والتي جاءت بعد استمرار الإسلام بها لأكثر من ثمانية قرون، مؤكدا أن من أهم أسباب سقوط الأندلس الانحراف عن منهج الله والتفرقة بين المسلمين وتحاربهم مع بعضهم البعض، والتي وصلت إلى تحالف جزء منهم مع خصوم الإسلام. وأكد أن المرحلة الحالية تحتم علينا لم الشمل والتفاهم والتكاتف بين بناء القوى السياسية في مصر، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، والأخذ بفقه الأولويات داخل المجتمع، وعلى رأسها حياة المواطن البسيط.