اعرب التيار الشعبي المصري عن بالغ دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي المزمع مناقشته في مجلس الشوري خلال أيام ، والذي يبدأ به مجلس الشوري ممارسته لسلطته التشريعية ، في دلالة واضحة علي أولويات أجندة المجلس التشريعية ، التي تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادي واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الازمة الاقتصادية الراهنة ، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور الي قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم -وجاء ذلك وفقا لبيان للتيار الشعبي الثلاثاء-. وذكر بيان التيار الشعبي انه يعتبر أن هذا القانون بنصوصه التي تم نشرها ماهو إلا ارتداد عن شعارات الثورة التي قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير ، لم تأبه الجماهير التي خرجت في 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوي كان هدفه السيطرة علي الشارع المصري بطرق بوليسية لاتقل حماقة عن ذلك القانون . ويري التيار الشعبي أن القانون يسن لمنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة ويتيح للشرطة منعها لأي سبب تراه بوسائل قمعية فيها ما فيها من قنابل مسيلة للدموع وعصي كهربائية ، أولي به أن يسن لمن يهاجم التظاهرات السلمية بالسلاح ويزهق أرواح خرجت تعبر عن رأيها ، ومازلتم تدعون أنه 'طرف ثالث' ، اكشفوا بشفافية عن هذا الطرف الخفي ولا تتستروا عليه ليخضع للحساب . وأضاف البيان أنه الأجدي للتيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات 'السلمية' بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها . وفي السياق نفسه، اعلن ايضا حزب الكرامة في بيان له رفضه لقانون التظاهر وقال الحزب إنه " لو استجابت القوي الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة ال 25 من يناير لكان الدكتور مرسي في السجن ، وكانت جماعته قيد الحظر، وأضاف البيان ، أنه من غرائب الكون أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها حرية ، ثم نجد نظام يطلق علي نفسه ثوري ويأتي ليقيد الحريات ويصدر قانون بمنع التظاهر .