اعرب التيار الشعبى المصرى عن بالغ دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى المزمع مناقشته فى مجلس الشورى خلال أيام ، والذى يبدأ به مجلس الشورى ممارسته لسلطته التشريعية ، فى دلالة واضحة على أولويات أجندة المجلس التشريعية ، التى تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادي واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الازمة الاقتصادية الراهنة ، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور الى قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم -وجاء ذلك وفقا لبيان للتيار الشعبي الثلاثاء-. وذكر بيان التيار الشعبي انه يعتبر أن هذا القانون بنصوصه التى تم نشرها ماهو إلا ارتداد عن شعارات الثورة التى قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير ، لم تأبه الجماهير التى خرجت فى 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوى كان هدفه السيطرة على الشارع المصرى بطرق بوليسية لاتقل حماقة عن ذلك القانون . ويرى التيار الشعبى أن القانون يسن لمنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة ويتيح للشرطة منعها لأى سبب تراه بوسائل قمعية فيها ما فيها من قنابل مسيلة للدموع وعصى كهربائية ، أولى به أن يسن لمن يهاجم التظاهرات السلمية بالسلاح ويزهق أرواح خرجت تعبر عن رأيها ، ومازلتم تدعون أنه (طرف ثالث) ، اكشفوا بشفافية عن هذا الطرف الخفى ولا تتستروا عليه ليخضع للحساب . وأضاف البيان أنه الأجدى للتيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات (السلمية) بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها . وفى السياق نفسه، اعلن ايضا حزب الكرامة في بيان له رفضه لقانون التظاهر وقال الحزب إنه " لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة ال 25 من يناير لكان الدكتور مرسي فى السجن ، وكانت جماعته قيد الحظر، وأضاف البيان ، أنه من غرائب الكون أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها حرية ، ثم نجد نظام يطلق على نفسه ثورى ويأتى ليقيد الحريات ويصدر قانون بمنع التظاهر .
