أعرب التيار الشعبى المصرى الذى يترأسه حمدين صباحى، المرشح السابق للرئاسة عن بالغ دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى المزمع مناقشته فى مجلس الشورى خلال أيام. واستنكر التيار فى بيان له أن يبدأ مجلس الشورى ممارسة سلطته التشريعية، فى مناقشة مثل هذا القانون . معتبرا أن ذلك دليلا واضحا على أولويات أجندة المجلس التشريعية، التى تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الازمة الاقتصادية الراهنة ، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور الى قوانين وتشريعا. وشدد بيان التيار أن دهشته تنبع من أن النظام الحاكم للوطن الآن، أتى عن طريق ثورة عقب مظاهرات سلمية اندلعت فى يناير والتحق هو بها ليتصدر المشهد الثورى بعدها وصل الى الحكم، ورغم وجود حالة "طوارئ" فى ظل النظام السابق انطلقت هذه المظاهرات لتأتى بالسلطة الحاكمة الآن. ووجه حديثه للنظام الحالى بقوله: " اعتبروا بما حدث للنظام المخلوع الذى لم تنفعه قوته ولا عتاده ولا ترسانة قوانينه من مصير ينتظر كل من يوقع الظلم على هذا الشعب ويظن أنه بمنأى عن غضبته ، وتيقنوا أن الشعب المصرى لن يخضع لقوانين تسلبه حريته مهما كان الثمن". واعتبر التيار أن هذا القانون بنصوصه التى تم نشرها "ارتداد" عن شعارات الثورة التى قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير. وأضاف: " لم تأبه الجماهير التى خرجت فى 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوى كان هدفه السيطرة على الشارع المصرى بطرق بوليسية لاتقل حماقة عن ذلك القانون ". وطالب التيار النظام الحاكم، بسن قوانين ضد من يهاجم التظاهرات السلمية بالسلاح ويزهق أرواح خرجت تعبر عن رأيها، بدلا من إقرار قانون يسن لمنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة ويتيح للشرطة منعها لأى سبب تراه بوسائل قمعية فيها ما فيها من قنابل مسيلة للدموع وعصى كهربائية. ودعا التيار الرئيس مرسى البحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات السلمية بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها. وقال البيان: " اعيدوا للفقير مايحفظ كرامته وللعامل والفلاح حقه ، انتصروا للمظلوم ووفروا للمريض سبل علاجه ، حققوا العدالة الاجتماعية وأعيدوا الأمن والأمان للشارع المصرى ، ارفعوا الفقر عن كاهل شعب وأطلقوا حرية التعبير".
