صناعة الحديد مهددة بالخطر!!

أحدث القرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم تبلغ 15٪ على استيراد «البليت» من الخارج ردود فعل صادمة لدى العديد من أصحاب مصانع درفلة الحديد، خاصة أن هذا القرار يصيب الصناعة فى مقتل ويهدد بإغلاق 22 مصنعًا يعمل فيها بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من مائة ألف من العاملين فى هذه الصناعة.. خاصة بعد أن ترتب على هذا القرار زيادة سعر طن الحديد بحوالى 500 جنيه.
ولا شك أن هذا القرار قد جاء لصالح أصحاب ما يسمى بالمصانع المتكاملة، المنتجة للبليت، والتى راحت تبرر للقرار وأهميته، خاصة أنها متهمة بأن لها مصلحة فى إغلاق مصانع الدرفلة، لتحتكر السوق وحدها، وتحقق أكبر المكاسب المادية على حساب الآخرين.
ويزعم أصحاب هذه المصانع أن إنتاجهم من البليت يغطى حاجة السوق المحلى، وهو أمر غير صحيح، حيث يبلغ انتاج هذه المصانع حوالى )3.5( مليون طن سنويًا، بينما السوق يحتاج إلى حوالى )3.5 مليون طن أخرى( يتم استيرادها من الخارج.
لقد كان هذا القرار وراء الاستغاثة التى تقدم بها أصحاب المصانع المضارة إلى رئيس الجمهورية.. حيث طالبوه بالتدخل فورًا انقاذًا للصناعة ووقف القرار الوزارى الصادر بفرض رسوم مؤقتة على خام البليت المستورد إنقاذًا لهذه الصناعة الاستراتيجية الهامة.
ويزعم أصحاب مصانع البليت أنه بدون فرض رسوم الحماية فسوف تخرج من السوق صناعة تبلغ استثماراتها 160 مليار جنيه، ويقول إن لديهم فائضًا من البليت يكفى السوق المحلى.
وينفى أصحاب مصانع الدرفلة هذه الادعاءات ويرون أنها تمهد للمزيد من الاحتكار على حساب الصناعة الوطنية وقد أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن مصانع الدرفلة عرضت شراء بليت محلي من هذه المصانع، إلا أنها تلقت ردًا سلبيًا؛ حيث إن حجم البليت المحلى لا يغطى انتاج المصانع، بالرغم من أن حجم الطاقة الانتاجية لمصانع البليت بمصر يصل إلى 12 مليون طن، إلا أن المنتج لا يزيد على 3.5 مليون طن.
ومن بين المصانع المتهمة بذلك مصنع «حديد عز» الذى رد على الخطاب المقترح ارساله من غرفة الصناعة المعدنية إلى وزير التجارة والصناعة بشأن حماية صناعة الصلب المصرية برفض الموافقة على التضامن مع هذه المصانع، وهو أمر يكشف النوايا الحقيقية لحديد عز، التى باتت المحتكر الأكبر لصناعة الحديد في مصر، حيث تعد هى المستفيد الأول من فرض الرسوم على استيراد «البليت» من الخارج.
وكان جهاز حماية المنافسة قد سبق أن أصدر قرارًا مماثلًا قبل عدة أشهر بفرض رسوم تبلغ 10٪ على استيراد البليت وبعد أن قدم أصحاب مصانع الدرفلة مذكرة يؤكدون فيها تضررهم من صدور هذا القرار، قرر وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة من جهاز المنافسة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لدراسة أثار هذا القرار، وبعد المناقشات والاستماع إلى كافة وجهات النظر انتهت اللجنة إلى عدم تنفيذ قرار رسوم الحماية لتعارضه مع المصلحة العامة وخطورته على مستقبل صناعة حديد الدرفلة.
إن السؤال الذى يطرح نفسه: هل يتدخل وزير الصناعة والتجارة كما تدخل فى وقت سابق لوقف العمل بقرار فرض رسوم تبلغ 15٪ على استيراد البليت؛ لينقذ الصناعة الوطنية ويوقف احتكار أربعة مصانع على حساب الآخرين؟!