قرار الرئيس قرار إداري هو والعدم سواء!! ما يجري مع القضاء هو تصفية حسابات وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات هناك من يحرك المظاهرات ويثير الادعاءات الكاذبة ضد النيابة العامة والقضاء حفظنا أكثر من ألفي قضية للإخوان المسلمين في الفترة الماضية رفضت حبس المتهمين في أحداث محمد محمود الأخيرة لعدم وجود أدلة حقيقية هناك من اعترض علي استدعاء النيابة العامة لوزير النقل للتحقيق القانون لم ينط بالنيابة العامة جمع الأدلة وإنما مراقبة صحتها النيابة العامة تصدت لقضايا الفساد قبل الثورة وأثناءها وبعدها والشواهد واضحة النيابة أعادت للدولة 18 مليار جنيه في 5 سنوات سابقة و50 مليار جنيه عقوبات مالية و11 مليار جنيه قيمة التصالح مع رجال أعمال تم منع الرئيس وأسرته يوم 28 فبراير قبل محاولة سفره بقليل النيابة لم تتلق تحريات جادة في البلاغ المقدم بتزوير الانتخابات الرئاسية في البداية كانت الساعة نحو الواحدة ظهرًا تقريبًا، أديت صلاة الجمعة، واتجهت إلي منزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أقاله الرئيس محمد مرسي دون سند من دستور أو قانون. بعد قليل جاء إلي منزله عدد كبير من رؤساء النيابة العامة وبعض مساعدي النائب العام في مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وآخرون. كان المستشار عبدالمجيد محمود قد رفض في البداية فكرة الحوار، وقال إنه سيصدر بيانًا يحدد فيه موقفه ويجري إعلانه عصر السبت خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، ولكن بعد مناقشة قصيرة اقتنع النائب العام بفكرة الحوار، وهي المرة الأولي التي يجري فيها حوارًا منذ تقلده منصبه في عام 2006. كانت الأسئلة عديدة ومتزاحمة، لم يتردد المستشار عبدالمجيد محمود في الإجابة منها جميعًا، استمرت جلسة الحوار لأكثر من ثلاث ساعات أدلي خلالها بتصريحات غاية في الأهمية حول الاتهامات التي طالته وطالت النيابة العامة وأيضًا حول موقفه من قرار الرئيس مرسي بعزله وإقالته وتعيين نائب عام جديد. أسألك في البداية سيادة المستشار عن قرار الرئيس بعزلك من منصبك كيف ستواجه هذا القرار؟! دعني أقول أولاً إن ما صدر من قرارات من رئيس الجمهورية لا تندرج تحت مفهوم الإعلان الدستوري، فهو ارتكن أولاً إلي المادة 19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي والتي تحصن قرارات مصدر الإعلان من الطعن عليها، وهذا الأمر كان فقط بمناسبة نتيجة الانتخابات الرئاسية وليس لأي شيء آخر، فبالتالي ما صدر عن رئيس الجمهورية في هذا الشأن لا يندرج تحت مفهوم الإعلان الدستوري وفقًا للقواعد الدستورية المستقرة ولكنه بالأساس قرار إداري هو والعدم سواء، لافتقاده أبسط قواعد صدور القرار الإداري وفقًا للمفاهيم الإدارية المستقرة لصدور القرار. ولكن هذه القرارات غير قابلة للطعن ومحصنة.. هكذا قال البيان؟ ليس صحيحًا أن يقال إن هذا القرار غير قابل للطعن بأي طريقة من الطرق وأن يجري تحصينه بأثر رجعي، هذا كلام غير دستوري وغير قانوني.. هذا من حيث الشكل، ثم إن هذه القرارات تمثل أيضًا إهدارًا صريحًا وواضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهي افتئات علي السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق في العصر الحديث أو القديم. ولكن هل تعتقد أن ما جري هو تصفية حسابات؟! قبل ذلك صدر قرار بعزلي، ثم عادوا وقالوا إن هناك معلومات غير صحيحة وصلت إليهم، وظننا أن الأمر انتهي عند هذا الحد، فإذا بهم يضعون مادة خاصة في الدستور الجديد تقضي بعزل النائب العام بعد مضي أربع سنوات من تاريخ شغله هذا المنصب، مما يعني أن قرار العزل تجدد بشكل آخر، ولم أعلق علي ذلك، ثم فوجئت بالقرار الأخير الذي لم يطل شخصًا بعينه فقط وإنما طال السلطة القضائية كلها وتغول عليها، قبل ذلك كانت هناك مظاهرات نعرف من يحركها، وكان هناك تطاول واتهامات وإدعاءات كاذبة، وكان الهدف من وراء كل ذلك هو محاولة النيل من النائب العام والنيابة العامة والسلطة القضائية بأسرها. البعض يقول إنها تصفية حسابات علي أساس دور النيابة العامة في حبس بعض قيادات وكوادر الإخوان؟! أولاً: دعني أقول لك إن النيابة العامة في الفترة التي توليت فيها مهام موقعي حفظت أكثر من ألفي قضية تخص أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بسبب غياب الأدلة وعدم جدية التحريات المقدمة، وما يتم اتخاذه من إجراءات ضد جماعة الإخوان من قبل النيابة العامة كان مرده إلي القضايا المقدمة من قبل الأجهزة الأمنية، فكانت النيابة العامة تطبق نصوص مواد قانون العقوبات، وتحديدًا المواد 86 وما بعدها التي تجرِّم الانضمام أو المشاركة أو الإدارة لأية جماعة غير شرعية أو قانونية يكون الهدف منها زعزعة استقرار البلاد أو أحداث اضطرابات في الأمن والسلم العام، فالنيابة هنا كانت تطبق صحيح القانون، ومازالت حتي هذه اللحظة تبقي هذه المواد قائمة وواجبة التطبيق ولم يتم إلغاؤها. هل صحيح أن أحد الأسباب الرئيسة لقرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام كان سببها رفضكم حبس المتهمين في أحداث محمد محمود الأخيرة؟! النيابة العامة عندما تصدر قرارًا بالحبس، فهذا يتم في ضوء ما تقدمه الشرطة من أدلة تدين المتهمين المقدمين إلي النيابة العامة، لقد قمت بالإفراج عن عدد كبير من المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدها شارع محمد محمود خلال الأيام القليلة الماضية، نحن لا نستطيع أن نحبس أحدًا دون دليل يثبت تورطه في ارتكاب أية جريمة. لقد تردد أيضًا أن هناك حالة من الغضب سادت مجلس الوزراء بعد استدعائك وزير النقل بعد حادث قطار أسيوط؟ النيابة العامة تقوم بدورها في مباشرة التحقيق، وكان طبيعيًا أن يُستدعي وزير النقل للاستماع إلي أقواله في هذه القضية الخطيرة، وكانت النيابة ماضية في طريقها لاستدعاء آخرين ومن بينهم: رئيس مجلس الوزراء، فالتحقيق لابد أن تكتمل أركانه، بغض النظر عن هوية الشخص المطلوب التحقيق معه. ولكن جماعة الإخوان وأيضًا مجموعات من الثوار تتهم النيابة العامة بالمسئولية عن إخفاء الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين؟ النيابة العامة ليست هي المسئولة عن جمع الأدلة والتحريات، هذا عمل الأجهزة الأمنية والرقابية. لقد تم الرد علي هذه الادعاءات أكثر من مرة، ولكن البعض يتخذون من تلك الاتهامات الكاذبة ذريعة لتوجيه اتهام إلي النيابة العامة، ووفقًا للقانون فالنيابة العامة مسئولياتها مراقبة صحة الأدلة، وفقًا للشروط القانونية الإجرائية ومواجهة المتهم بهذه الأدلة ولم ينط بها القانون مسئولية جمع الأدلة. إن هناك نقطة مهمة يجب أن يعلمها الكافة، وهو أن الشك في مرحلة التحقيقات يفسر ضد المتهم، بينما الشك في مرحلة المحاكمة يكون لصالح المتهم، وهو الأمر الذي يجعل التصرف في القضايا التي يكون الدليل فيها متأرجحًا لإحالتها إلي المحاكمة ارتكانًا إلي ذلك المبدأ وهو أن الشك يفسر ضد المتهم في مرحلة التحقيق، فضلاً عن أن المشرع أعطي صلاحيات كاملة وفتح الباب علي مصراعيه أمام وجدان القاضي الجنائي حتي يطمئن في حكمه قبل المتهم بأن أعطاه الحق بإعادة تحقيق كل وقائع الدعوي برمتها مرة أخري علي المنصة عدا استجواب المتهم الذي يكون بموافقته أو عدم اعتراض المحامي الحاضر معه، فإذا كان هناك نقص في الأدلة أو غموض في أي أمر من الأمور، فالمشرع أعطي الحق للمحكمة أن توضح ذلك بجميع الطرق كسؤال الشهود وندب الخبراء والانتقال لإجراء المعاينة أو أي إجراء من الإجراءات الجنائية التي سمح بها المشرع، وهي ما يعني أن مسئولية النيابة عن البراءة ما هو إلا ادعاءات باطلة أرادوا أن يلبسوها ثوب الحق بقصد الانتقام والإقصاء السياسي وليس القانوني، وخير دليل علي ذلك هو التهليل والتكبير للأحكام التي تروق لهم، والغضب والإدانة للأحكام التي لا تروق لهم. قالت النيابة العامة أكثر من مرة إن الجهات المعنية لم تواف جهات التحقيق بالأدلة في قضايا قتل المتظاهرين؟ فور اندلاع الأحداث، تعرضت المحاكم والنيابات للاحتراق والغلق، وكانت حالة الفوضي ورغًما عن هذا كانت النيابة تباشر إجراءات التحقيق سواء فيما يتعلق بجثامين الضحايا والشهداء واتخاذ الإجراءات الطبية وتحديد هويتهم أو بسؤال من لديهم معلومات عن الحادث ومناشدة جميع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالمبادرة بتقديم أية معلومات عن الجناة إلي أقرب نيابة عامة لهم أو إلي مبني دار القضاء العالي، بل أصدرت تكليفات لأعضاء النيابة بالانتقال إلي منازل المصابين الذين لم يتمكنوا من الحضور لسؤالهم وفي هذا الصدد لم تقدم أية جهة من الجهات الرقابية أية معلومات تساعد النيابة العامة علي القيام بأداء دورها، ورغم هذه الصعاب فإن تحقيقات قتل المتظاهرين بلغت آلاف الصفحات، تحمل أقوال الشهود والمصابين أو من تواجدوا في مواقع الأحداث أو ما تلقته النيابة العامة من أدلة مادية والمعاينات التي قامت بإجرائها بمواقع الأحداث، وقدمت إلي المحكمة القضايا التي ترجح فيها الإدانة، ولا سلطان لها علي المحاكم فيما تقضي به لأنها تخضع لوجدانها ولضميرها وللقانون ومن أجل هذا أجازت المحاكم للخصوم الطعن علي هذه الأحكام وفق حالات وشروط معينة، وبالفعل تم الطعن عليها جميعًا وحددت جلسات لنظرها أمام النقض. إذن ماذا يعني إصرار البعض علي أن النيابة العامة كانت تخفي الأدلة عن عمد؟ النيابة العامة كما قلت آنفًا لم تخف أية أدلة أو بلاغات كما يردد البعض بقصد التشويش والإساءة ومحاولة النيل من سلطات التحقيق بغير حق، النيابة العامة بذلت جهودًا مضنية ومارست في بعض الأحيان دور الشرطة في جمع التحريات والأدلة. هناك اتهام أيضًا بالتستر علي الفساد؟ لقد تصدت النيابة العامة بكل أمانة لجميع البلاغات وقضايا الفساد سواء قبل حدوث الثورة أو أثنائها أو بعدها.. هناك قضايا تهم الرأي العام، قبل حدوث الثورة كانت النيابة تتصدي لها وتقدم المتهمين فيها للمحاكمة علي ضوء الأدلة التي تتوافر في التحقيقات ومنها قضايا شهيرة طالت شخصيات عديدة ونافذة، منها أعضاء برلمان ومسئولون ورجال أعمال عديدون. وقضية أحمد عز؟! لقد كنت أنت قد تقدمت بالبلاغ في عام 2008 وجري تحقيق في الاتهامات التي تضمنها البلاغ، إلا أن السلطات الرقابية وأجهزة التحري عجزت عن تقديم الأدلة في ظل رفض العديد من الجهات تقديم المستتدات والأدلة. لقد كنا نطلب قبل الثورة تحريات عديدة حول بعض القضايا فكانت تأتي الإجابات دون إظهار المخالفات، وكانت النيابة تواصل التحقيق إلي أن قامت الثورة وتمكنت الجهات المعنية من تقديم الأدلة، فتمت إحالة هذه القضايا للمحاكمات الجنائية. وبعد الثورة تم تقديم جميع رموز النظام السابق المتورطين للمحاكمة وتم استصدار أحكام جنائية قضت بعقوبات بالسجن والغرامات وبرد مبالغ مالية ضخمة، لقد جري منع العديد من هذه الرموز من السفر في ظل حكم النظام السابق وقبل سقوطه، كما جري حبس البعض منهم، لقد تمكنت النيابة العامة من إعادة 18 مليار جنيه من 2006 حتي 2011، وبعد الثورة الإجراءات بدأت في تلقي البلاغات ابتداءً من 31 يناير. لقد عملنا في توقيت صعب للغاية، لم تكن هناك حراسات أو شرطة للحراسة، مع ذلك كان رجال النيابة العامة والأموال العامة ونيابة أمن الدولة يقومون بدورهم صباح مساء رغم تردي الأوضاع الأمنية، كان قرار المنع من السفر في حوزة النيابة العامة، أما قرار المنع من التصرف في الأموال والممتلكات فكان يستلزم توافر الأدلة لتقديمها للمحكمة المختصة، هناك العديد من القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة من بينها قضايا تخص وزراء ورجال أعمال وكبار مسئولين في النظام السابق بما هو مجموع 19 قضية إدانة بمجموع عقوبات مالية في هذه القضايا بلغ 50 مليار جنيه، كما تم التصالح في قضايا أخري بقيمة تصل إلي أكثر من 11 مليار جنيه. وماذا عن حجم المبالغ التي تم التحفظ عليها في الخارج؟! لقد بلغت هذه المبالغ حتي الآن مليارًا و250 مليون دولار وهي مبالغ تم تجميدها في انجلترا وفرنسا وسويسرا واسبانيا وغيرها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية إلا إن الدول الأجنبية تتعامل معنا وفقًا لقوانينها الخاصة. يقول البعض إنكم تسترتم علي البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق وسمحتم بسفره؟ النيابة العامة لا تحقق في أي بلاغ ضد أحمد شفيق، البلاغات تولاها منذ البداية قضاة للتحقيق بالضبط كما حدث في موقعة الجمل، فالنيابة العامة لم تحقق فيها اطلاقًا، لقد أرسلت البلاغات إلي وزير العدل لانتداب قضاة تحقيق فانتدب بالفعل المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل الحالي والمستشار صبحي اللبان والمستشار أسامة الصعيدي، ولا علاقة للنيابة العامة بهذا الأمر من قريب أو بعيد. البعض يتساءل عن أحداث مجلس الوزراء ويحمل النيابة العامة المسئولية، والنيابة لا علاقة لها بالتحقيقات في هذه القضية لأنها أحيلت إلي قاضي تحقيق ومازالت التحقيقات مستمرة لعدم وصول كامل التحريات عن الأحداث حتي الآن. بعد الأحكام التي صدرت في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون، حدثت ضجة داخل البرلمان وتعرضت خلالها النيابة العامة للهجوم والاتهام بالتقصير؟! النيابة العامة بذلت كل جهودها لجمع الأدلة والقرائن ولا تنس أن النيابة العامة بعد البلاغ الذي تقدمت به انت في 27 فبراير 2011 والخاص بالحسابات السرية ومكتبة الإسكندرية تم منع الرئيس السابق وأسرته من السفر صباح يوم 28 فبراير بعد ورود معلومات عن استعداده للسفر صباح ذات اليوم، فاتخذت قرار منع السفر علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. هناك من يردد أن التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في البلاغ المقدم في موقعة الجمل كان من أسباب قرار الإقالة؟! النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم في قضية موقعة الجمل إلي وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق في هذه القضية. وماذا عن البلاغ المقدم في تزوير الانتخابات الرئاسية؟ في البداية تولت نيابة شمال الجيزة التحقيقات في البلاغات المقدمة أثناء الإدلاء بالأصوات، وعندما أبلغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزير الداخلية بالبلاغات التي تلقاها جري تحرير محضر تحريات رصد وقائع التزوير في المطابع الأميرية وغيرها من اللجان الانتخابية الأخري. وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه القضية وطلبت من الأمن العام ومباحث وزارة الداخلية تقديم تحريات تفصيلية وتقديم المتهمين بارتكابها، إضافة إلي بعض الاتهامات الأخري المتعلقة بتسويد البطاقات ومنع بعض الأقباط من الإدلاء بأصواتهم، ولم تصل التحريات الكاملة حتي هذا الوقت، ثم تلقيت بلاغًا من د. شوقي السيد محامي المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق يطلب التحقيق في هذه الوقائع لإظهار التزوير جنائيًا، وتم إرسال الملف لوزير العدل لندب مستشار، كما تم ندب 'عشرة' أعضاء من خبراء وزارة العدل للانتقال إلي مقر الصناديق الانتخابية ومعاينة البطاقات الفارغة لمعرفة البطاقات المزورة منها وفحصها، خاصة تلك التي لم تستخدم وقد أرسلت الملف بأكمله إلي وزير العدل، ولايزال الملف في مكتبه رغم إرساله منذ نحو اسبوعين. وما الرد علي اتهام النيابة العامة بالتقاعس في مواجهة تزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2010؟! المسئول عن التحقيق في وقائع التزوير هو محكمة النقض وليس النيابة العامة. كيف سيكون تحرككم في الفترة المقبلة لمواجهة قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام؟! إنني وبغض النظر عن الجدل الدائر حول شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي وما تضمنه من أحكام هي تهدف بالأساس إلي تعطيل عمل السلطة القضائية فأنا شخصيًا سوف أترك القرار في هذا الأمر للجهات القضائية المختصة والتي تستطيع الرد علي مدي دستورية وقانونية هذه الإجراءات من عدمه. وهل ستلجئون إلي القضاء المختص لحسم هذا الأمر؟! بالفعل فأنا أفكر جيدًا في اللجوء إلي دائرة رجال القضاء للطعن علي قرار إقالة النائب العام بهذه الطريقة التي لا تستند إلي دستور أو قانون وقد حذرت من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء القرارات التي اتخذها الرئيس مؤخرًا، وأود التأكيد هنا علي أن قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء تهدف إلي تحقيق العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة كما يريدها البعض من الذين يشنون حملات الهجوم والأكاذيب ضد جهاز النيابة العامة مستهدفين من ورائها الإساءة للقضاء وتسييسه لحسابات بعينها، وقضاء مصر العادل لا يمكن أن يبقي بذلك بل سيظل شامخًا مستقلاً أحكامه تصدر باسم الشعب وليس لحساب تيار أو فئة سياسية أو اجتماعية بعينها. ````````````````````````````` بيان المستشار عبدالمجيد محمود مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة علي قضاء مصر العادل إلا أن أوجه التحية إلي جمعكم الكريم وموقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها وحرصكم الدؤوب علي مبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دائمًا إلي جانب صرح العدالة، دفاعًا عن الدستور والقانون.، وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود تأكيد عددًا من الحقائق: أولاً: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 21/11/2012، وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلي تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدي شرعية هذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدي مطابقته للدستور والقانون. ثانيًا: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلي الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد. ثالثًا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها علي القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بالشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموزه من رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتي صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بعزل النائب العام من منصبه. رابعًا: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وإنني أوكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد ذلك مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية. خامسًا: إنني إذا أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الساعات القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلي تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية. سادسًا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري خلال الآونة الأخيرة إلي حملة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوي لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقها وتسعي إلي تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع، فقضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا إلي الدستور والقانون. فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة. ثامنًا: أننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعي إلي تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، إنما نطلق ذلك من حرص علي كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها. تاسعًا: بقي أخيرًا توجيه التحية إلي شعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية وفي مقدمتهم قضاة مصر وسدنة العدالة، في رفضهم الإجراءات والقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون. وفقكم الله جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
