أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، بيانًا اليوم السبت، إلى الأمة تم توزيعه في دار القضاء العالي، حيث يعقد القضاة جمعيتهم العمومية الطارئة. وجاء نص البيان كالتالي: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للسلطات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدى شرعية هذا البيان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون. إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية الخاص بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد. إنني أعلن أمام الكافة مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها، وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة بالتحقيق، سواء كانت هذه القضايا متعلقة بالشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال العهد السابق. إنني أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة سيحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاة في مواجهة المتهمين المقدمين للنيابة العامة. وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والإدعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة. إنني إذ أحذر من خلط المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارت متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها، فإنه يجب التأكيد أن العدالة المنشودة هي المطلقة وليست عدالة الإدانة فقط. إنني إذ أحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه صورة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، إنما نرفض ذلك من منطلق الحرص على حفظ كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تهدف لإسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها.
