أصدر النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، بيانا هذا نصه: "مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة وأثناء الهجمة الشرسة علي قضاء مصر العادل إلا أن أوجه كلمة إلي جمعهم الكريم وموقفهم النبيل في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحرصهم الدؤوب علي مبادئ الفصل بين السلطات، والوقوف جميعا إلي جانب طرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون، وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود التأكيد علي عدد من الحقائق: أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري، وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلي تعطيل عمل السلطة القضائية المختصة، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدي شرعية هذا الإعلان هو وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تجهيز أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدي مطابقته للدستور والقانون. ثانيا: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، قررت اللجوء إلي الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد. ثالثا: أعلن أمام الكافة مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وحرصها علي القانون وتطبيق مبادئ العدالة في جميع القضايا التي تولت التحقيق فيها، سواء كانت قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها وحتي إصدار مرسي للقرار" رابعا: أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سيحكم عليه التاريخ، في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة، وأؤكد أن دور النيابة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد هذا مسؤولية الأجهزة الأمنية والرقابية. خامسا: إنني أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلي تعطيل دورها، فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة التصريحات الإعلامية فقط. سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري خلال الآونة الأخيرة إلي حملة شرسة واتهامات ظالمة، وقفت خلفها قوي لا تريد للعدالة للمطلقة أن تأخذ طريقها، وتسعي إلي تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها، وهو أمر مرفوض من الجميع، فالقضاء المصري العادل لا يتحكم في قراراته وأحكامه إلا الدستور، والأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم تيار سياسي بعينه أو حسابات سياسية محددة. سابعا: إننا نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله، وتسعي إلي تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، ونرفض ذلك من حرصنا علي كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة، تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها. ثامنا: أوجه التحية إلي الشعب المصري العظيم وقواه السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتهم قضاة مصر، في رفضهم للقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون".
