أصدر النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، بيانًا خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، أعلن فيه مسئوليته الكاملة عن دور النيابة العامة خلال الفترة الماضية، وتمسكه بقانون السلطة القضائية لعام وتعديلاته، كما حذر "محمود" من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون. وفيما يلى نص البيان: "مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة وأثناء الهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه كلمة إلى جمعهم الكريم وموقفهم النبيل في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحرصهم الدؤوب على مبادئ الفصل بين السلطات، والوقوف جميعا إلى جانب طرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون، وبهذه ا لمناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود التأكيد على عدد من الحقائق: أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري، وما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية المختصة، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها، ومدى شرعية هذا الإعلان هو وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تجهيز أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون. ثانيا: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد. ثالثا: أعلن أمام الكافة مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وحرصها على القانون وتطبيق مبادئ العدالة في جميع القضايا التي تولت التحقيق فيها، سواء كانت قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها وحتى إصدار مرسي للقرار" رابعا: أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سيحكم عليه التاريخ، في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة، وأؤكد أن دور النيابة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد هذا مسؤولية الأجهزة الأمنية والرقابية. خامسا: إنني أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها، فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة التصريحات الإعلامية فقط. سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري خلال الآونة الأخيرة إلى حملة شرسة واتهامات ظالمة، وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة للمطلقة أن تأخذ طريقها، وتسعى إلى تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها، وهو أمر مرفوض من الجميع، فالقضاء المصري العادل لا يتحكم في قراراته وأحكامه إلا الدستور، والأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم تيار سياسي بعينه أو حسابات سياسية محددة. سابعا: إننا نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله، وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، ونرفض ذلك من حرصنا على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة، تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها. ثامنا: أوجه التحية إلى الشعب المصري العظيم وقواه السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتهم قضاة مصر، في رفضهم للقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون". Comment *
