قال عبد المحسن قمحاوي عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري الثلاثاء إن حجم الإنتاج الكلي في مصر من الأسمدة يصل إلي 16 مليون طن لافتا إلي أن شركات الدولة تنتج ما يقرب من 7 ملايين طن بينما يحتاج السوق ما بين 9 و 10 ملايين طن مما أدي إلي وجود فجوة تصل إلي مليوني طن. وأشار إلي أن الشركات الاستثمارية تنتج 9 ملايين طن وتصدر إنتاجها للخارج والدولة لا تسيطر عليها موضحا أن شركة السويس تحصل علي الغاز بسعر 2.1 دولار علي الرغم من تحرير سعر الغاز من 3 -4 دولارات. وقال إنه يوجد تلاعب في الشركات الاستثمارية بالإضافة إلي أن عددا كبيرا من المستثمرين يحملون أجندة خاصة بهم للسيطرة علي السوق لافتا إلي أن دور الدولة لم يظهر حتي الآن محذرا من أنه في حالة عدم الوقوف بجانب الشركات الحكومية سيؤدي ذلك إلي وقوعها فريسة للشركات الخاصة والاستثمارية. وأضاف قمحاوي أنه تجري حاليا مفاوضات من الشركة القابضة لأخذ خطوط إنتاج مصنع أجرين وضمها لخطوط إنتاج شركة السويس مما يؤدي لزيادة الإنتاج بما قيمته مليونا طن من حصة شركات الدولة. وأشار إلي أن هذا العام شهد تراجعا في انتاج الشركة بنسبة 25 % وذلك بسبب الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وارتفاع سعر الدولار. وطالب الأعضاء برفع سعر الغاز وفقا للسعر العالمي في بيعه للشركات الخاصة كما أوضح قمحاوي أن الدولة تملك أربع شركات للأسمدة أهمها أبوقير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة ويليها دلتا للأسمدة وشركة كيما. وأكد النائب أسامة محروس أن الدولة مازالت يدها مرتعشة في اتخاذ القرارات حيث تتوقف الكثير من محطات الكهرباء بسبب عدم إمدادها بالغاز في الوقت الذي يتم إمداد الشركات الاستثمارية بالغاز بالسعر المدعم وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج ولا يعود علي المواطن أي شيء . وأشار محروس إلي أنه إذا كان الاستثمار العالمي يقوم بمص دماء المواطنين المصريين فلا حاجة له مطالبا بمعالجة كافة المشكلات والعمل علي حساب الزيادات التي تطرأ علي الأسعار العالمية للطاقة .