شهدت الأيام الماضية أزمة طاحنة في سوق الأسمدة الأزوتية.. وخاصة مع بدء زراعة المحاصيل الصيفية وهي محاصيل لها أهمية كبيرة للمزارعين والمستهلكين وهي ما يحتاج إليها المزارع لاعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج والتي يتحدد عليها مستقبلاً أسعار الخضروات والمحاصيل.. وتوافرها بأسعار مناسبة أمر يحتاج إليه المستهلك والمزارع.. وتوفيرها قضيةأمن قومي لمواطن مصر.. الا ان معاناة الفلاحين من عدم وجودها واستغلال تجار السوق السوداء للأمة أشعل النيران في سعر شيكارة السماد "اليوريا" حيث وصل سعر الشيكارة إلي 160 جنيهاً بينما ان سعرها الأساسي 70 جنيهاً.. كما وصل سعر شيكارة النترات إلي 120 جنيهاً بينما سعرها الأساسي 50 جنيهاً.. وهو ما يمثل عبئاً كبيراً علي الفلاحين نظراً لاحتياجهم إلي كميات كبيرة من الأسمدة حتي يستطيعوا زراعة أراضيهم والوصول بمحاصيلهم إلي بر الأمان. أوضح عبدالله عبدالرءوف "مزارع" ان قلة الأسمدة رفعت أسعارها إلي أكثر من الضعف وهو الأمر الذي يمثل أعباء مادية علي الفلاح قد لا يستطيع إلي تحملها رغم احتياج الزراعات إلي هذه الأسمدة حيث وصلت شيكارة اليوريا إلي 160 جنيهاً وسعرها الأساسي 70 جنيهاً ووصلت شيكارة النترات إلي 120 جنيهاً وسعرها الأساسي 50 جنيهاً ونحن نضطر إلي دفع كل هذه المبالغ للحصول علي هذه الأسمدة حتي نستطيع زراعة أراضينا. ولكن لأن أزمة الأسمدة تؤدي إلي أزمة في الغذاء وهي قضية أمن قومي فكان لابد من الوقوف علي أصل الأزمة للعمل علي تلافيها من جذورها فاتجهنا إلي خبراء الأسمدة للوقوف علي أساس المشكلة والأزمة. أكد أحمد الجيار رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة ان مصر ليس بها مشكلة في صناعات الأسمدة ويجب ألا يحدث بها أزمة أبداً موضحاً ان كامل انتاج الشركة من الأسمدة يتم تسليمه إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي ليقوم هو بدوره ليسلمه إلي الفلاحين وان العلاقة بين الشركة والبنك علاقة تعاقدية وشركة أبوقير تحترم تعاقداتها وتقوم بتسليم 100% من انتاج الشركة إلي البنك وفقاً للجدول المتفق عليها خلال شهور السنة ويبلغ انتاج الشركة 6 ملايين طن سماد أزوتي بنسبة 15.5% في اشكاله المختلفة "اليوريا - النترات".. كما تقوم أيضاً شركة الدلتا بتسليم كامل انتاجها أيضاً لبنك التنمية والائتمان الزراعي والذي يبلغ 1.5 مليون طن أزوتي بنسبة 15.5%. وشركتا أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة من الشركات الوطنية التي تحافظ علي تعاقدتها وتلتزم بتسليم كامل انتاجها للسوق المحلي. يقول الدكتور رضا النحراوي رئيس شركة بايوتيك للأسمدة وأمن صندوق جمعية منتجي الأسمدة ان مصر ليس بها أزمة في الأسمدة وخاصة إذا عرفنا ان إنتاج مصر من الأسمدة بمختلف شركاتها الوطنية والاستثمارية حوالي 18 مليون طن سماد أزوتي بنسبة 15.5% سنوياً في حين ان استهلاك مصر كلها 9 ملايين طن أزوتي بنفس النسبة 15.5% سنوياً في أعظم أحوال استهلاكها.. ولكن المشكلة الحقيقية في تفرقة الدولة بين الشركات الوطنية والشركات غير الوطنية.. لان الشركات الوطنية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتوريد كافة انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي بينما يقوم باقي الشركات الاستثمرية بتصدير إنتاجها وخاصة إذا عرفنا ان سعر طن السماد في السوق المحلي 1400 جنيه بينما سعر طن السماد الذي يتم توريده يصل إلي 560 دولاراً.. وأن الأزمة الحالية التي تولدت في سرق الأسمدة تم حلها بشكل توافقي من خلال الاتفاق مع ا لشركات الاستثمارية بضخ 260 ألف طن لسد العجز في السوق المحلي.. ولكن حتي لا تتكرر مثل هذه الأزمات لابد من عمل كوتة لكل شركة من شركات الأسمدة لضخ جزء من انتاجها للسوق المحلي. ويتساءل مجاهد الصباغ مدير عام بشركة أبوقير للأسمدة.. هل معقول..؟!!! ان تقوم شركتان فقط بتوريد كافة إنتاجها للسوق المحلي بينما تقوم باقي الشركات الاستثمارية بتصدير كافة إنتاجها للخارج والاستفادة بفارق السعر رغم استفادتها من كافة أشكال الدعم سواء في المياه أو الكهرباء أو الغاز وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة في هذا الموضوع؟!!! فالشركات الوطنية التي تضخ كامل إنتاجها للسوق المحلي تأخذ الغاز المصري بسعر 3 دولار في الوقت الذي تأخذ بعض الشركات الاستثمارية ب 1.5 دولار وتمنحه الحكومة لإسرائيل ب 75 سنتات هل هذا معقووووول؟!!! ولصالح من؟! فمن المفروض ان يقدم الدعم للشركات الوطنية والتي يستفيد من إنتاجها أبناء مصر ومزارعي وفلاحي مصر.. بينما نقوم بدعم الشركات الاستثمارية التي تقوم بتصدير كافة إنتاجها لأسعار تفوق أسعار السوق المحلي بثلاثة أضعاف.. فلابد من وقفة للحكومة.. تعيد به صياغة توزيع الدعم من جهة.. وفرض كوتة علي الشركات الاستثمارية للمساهمة في سوق الأسمدة المحلية.. أو فرص رسم صادر علي الأسمدة تستطيع به دعم الشركات الوطنية. فلابد من مد يد العون لصناعاتنا القومية الوطنية والتي تقوم بالتزاماتها علي أكمل وجه.. حتي تستطيع من تطوير أدائها وتعمل بشكل أفضل يعود علي المواطن ويساهم في دعم أسعار الغذاء في مصر. بينما يري محمد الخسن رئيس الشعبة العامة للأسمدة بضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية التي تتبعها الدولة وخاصة من عودة الارشاد الزراعي والذي يعتبر في حكم المنتهي منذ 20 عاماً حيث لم يتم تعيين مرشداً زراعياً واحداً منذ 30 عاماً.. فالفلاح لا يجد من يرشده في استخدام السماد ولابد ان تعيد الدولة المرشدين الزراعيين مرة أخري لارشاد الفلاحين بالطرق الحديثة في الزراعة والري والتسميد حيث ان مصر من أكبر الدول المستخدمة للأسمدة الأزوتية..وأيضاً لابد ان يكون لدينا الشفافية الكاملة لمواجهة مشكلاتنا بحيث تضع الدولة سياسات جادة لدعم الصناعات الوطنية فألسنا مثل إسرائيل الذي تأخذ الغاز المصري ب 75 سنتات بينما يعطي الغاز المصري للشركات الوطنية المصرية ب 3 دولارات رغم ان هذه الشركات مرتبطة مع الدولة بعقود ممتدة ل 10 سنوات بتوريد كافة انتاجها للسوق المحلي فلابد من حل مشكلة الغاز ولو حتي نساوي شركاتنا الوطنية المتعاقدة مع الدول بتسليم منتجاتها للسوق المحلي بالسعر الذي تحدده الدولة 1400 جنيه للطن مع الغاز المصدر لاسبانيا والأردن وإسرائيل وتركيا.. وأيضاً ان يحكم عملية التوزيع قانون العرض والطلب لأن احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي لعملية توزيع الأسمدة هو ما خلق السوق السوداء في تسويق الأسمدة لان مصر بها 8 مليون فدان.. منها 5 مليون فدان في الأراضي القديمة التي تخدمها التعاونيات ويغطيها البنك ولكن هناك 3 ملايين فدان بالاراضي الجديدة من سيوصل لهم السماد. وخلال السنوات الثلاث السابقة لم تظهر أزمة في الأسمدة نظراً للأزمة المالية العالمية والتي جعلت سعر طن الأسمدة في مصر يفوق أسعار التصدير وهو ما جعل الشركات الاستثمارية تفضل بيع الأسمدة بالسوق المحلي والآن بعد ان أصبح المكسب كله في التصدير فإن الشركات الوطنية فقط هي التي تضخ للسوق المحلي.. فلابد من عمل كوتة لكل الشركات بضخ نسبة من إنتاجها للسوق المحلي حتي لا تتكرر أزمة الأسمدة مرة أخري في مصر أو فرض رسم صادرات علي الأسمدة لدعم الصناعة الوطنية من نفس المنتج.. وخاصة أنه من المنتظر ان تتوسع الشركات الاستثمارية للأسمدة في مصر لتصل خلال عام إلي 22 مليون طن. ويري أحمد الدفراوي مدير خدمة العملاء ومتابعة السوق المحلي بإحدي شركات الأسمدة العملاقة.. ان بنك التنمية والائتمان الزراعي يجب عليه تخزين السماد بشون البنك بعد تسلمه من شركات أبوقير والدلتا للأسمة ليضخه في فترات الذروة وهي بداية الموسم الصيفي حتي يستطيع ان يسد العجز في سوق السماد أمام المستهلكين ويعني بطلبات المزارعين والفلاحين ومواجهة الأزمات من خلال المخزون لديه وفي نهاية جولتنا للوقوف علي سبب أزمة سوق السماد وطرق حلها.. فإننا ندعو الدولة إلي خلق حوار بناء مع ال 17 شركة التي تنتج الأسمدة في مصر سواء كانت وطنية أو استثمارية وكلها شركات مساهمة مصرية لاعادة توزيع احتياجات مصر من الأسمدة علي كل الشركات المنتجة بالتوافق.. مع اعمال سيادة القانون وتنظيم سوق السماد والنظر في دعم بعض الشركات بالغاز المدعم دون غيرها ومساواة الشركات الوطنية مع الغاز المصدر إلي الدول الأجنبية لأن مصلحة أبناء مصر لا تقل عن مصلحة اسرائيل أو أسبانيا..؟!!!!!
