قال عبد المحسن قمحاوي عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى أن حجم الإنتاج الكلي في مصر من الأسمدة يصل إلى 16 مليون طن لافتا إلى شركات الدولة تنتج ما يقرب من 7 مليون طن بينما يحتاج السوق من 9- 10 مليون طن مما أدى إلى وجود فجوة تصل إلى 2 مليون طن . وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية تنتج 9 مليون طن وتصدر إنتاجها للخارج والدولة لا تسيطر عليها ، موضحا أن شركة السويس تحصل على الغاز بسعر 1.2 دولار على الرغم من تحرير سعر الغاز من 3 -4 دولار.
وقال :أنه يوجد تلاعب في الشركات الاستثمارية بالإضافة إلى أن عدد كبير من المستثمرين يحملون أجندة خاصة بهم للسيطرة على السوق لافتا إلى أن دور الدولة لم يظهر حتى الآن، محذرا أنه في حالة عدم الوقوف بجانب الشركات الحكومية سيؤدي ذلك إلى وقوعها فريسة للشركات الخاصة والاستثمارية.
وأضاف قمحاوي أنه تجرى حاليا مفاوضات من الشركة القابضة لأخذ خطوط إنتاج مصنع أجرين وضمها لخطوط إنتاج شركة السويس مما يؤدي لزيادة الإنتاج بما قيمته 2 مليون طن من حصة شركات الدولة.
وأشار إلى أن هذا العام شهد تراجع انتاج الشركة بنسبة 25 % وذلك بسبب الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وارتفاع سعر الدولار.
فيما طالب الأعضاء برفع سعر الغاز وفقا للسعر العالمي في بيعه للشركات الخاصة ،وأوضح قمحاوي أن الدولة تملك أربع شركات للأسمدة أهمها أبوقير التى تعد من أكبر الشركات المنتجة ويليها دلتا للأسمدة وشركة كيما.
وأكد النائب أسامة محروس أن الدولة مازالت يدها مرتعشة في اتخاذ القرارات حيث تتوقف الكثير من محطات الكهرباء بسبب عدم إمدادها بالغاز في الوقت الذي نمد الشركات الاستثمارية بالغاز بالسعر المدعم وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج ولا يعود على المواطن أى شيئ.
وأشار محروس إلى أنه إذا كان الاستثمار العالمى يقوم بمص دماء المواطنين المصريين فلا حاجة له مطالبا بمعالجة كافة المشكلات والعمل على حساب الزيادات التى تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة. مواد متعلقة: 1. لجنة للإشراف على محطات التموين بقنا وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين 2. تصاعد أزمة الكهرباء بدمياط والشركة تنفى 3. الخميس .. إفتتاح المؤتمر السابع عشر لطب الأسنان بدمياط