الاسكندرية فكري عبدالسلام وطارق إسماعيل: رغم وعود الحكومة منذ شهرين بحل أزمة الأسمدة, إلا أنها مازالت مشتعلة خاصة في محافظات الصعيد ووسط الدلتا, حيث ارتفع سعر شيكارة اليوريا المخصوص إلي180 جنيها بزيادة130 جنيهات عن سعرها الأصلي, الأمر الذي دعا وزارة الزراعة الي طرح نصف مليون طن إضافية لمواجهة الأزمة ولكن دون جدوي, علما بأن الانتاج المصري نحو17 مليون طن, في حين أن الاستهلاك المحلي لايتجاوز5.8 مليون طن مما جعل الحكومة تستورد حوالي2 مليون طن من المناطق الحرة بأسعار عالمية وتتحمل سنويا6.1 مليار جنيه دعما مباشرا للسماد, ومع ذلك ترتفع أسعاره وتنشط السوق السوداء لانعدام الرقابة وتلاعب الجمعيات الزراعية في توزيعه عن طريق الحيازات الوهمية, وذلك أدي إلي ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالسوق المحلية خاصة الخضراوات والفواكه. وبمواجهة رئيس أكبر شركة حكومية إنتاجا وجودة بالأزمة المهندس أحمد الجيار رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي تم اختيارها هذا العام ضمن أفضل مائة شركة عربية قال: إن أزمة الاسمدة مفتعلة, حيث إن الشركة تنتج سنويا5.4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية توجه للفلاح المصري بأسعار مدعومة تم التعاقد عليها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بعيدا عن الجمعيات الزراعية والموكلين الذين ألغيت توكيلاتهم منذ أربع سنوات, موضحا أن الشركات الحكومية مجتمعة تنتج7 ملايين طن وشركات القطاع الخاص الاستثماري10 ملايين طن يتم تصديرها للأسواق الخارجية, حيث أنه لاتوجد قيود تصدير عليها, في حين لايتجاوز الاستهلاك المحلي خلال الموسمين الزراعيين9 ملايين طن مما يجبر الدولة علي استيراد حوالي مليوني طن سنويا بأسعار مرتفعة ويحصل عليها الفلاحون بالسعر المحلي المدعوم. وأشار المهندس أحمد الجيار إلي أنه توجد حاليا منظومة تدرس بجدية للتوازن بين الانتاج الحكومي والاستثماري تهدف إلي سد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلي, وأن شركة أبوقير كونها وطنية وتدعم المزارع وتخدم الاقتصاد القومي تتبني حاليا إستراتيجية إحلال وتجديد لجميع مصانعها وخطوط انتاجها لتحسين الاداء والحفاظ علي طاقتها الانتاجية عن طريق إدخال وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحديث أجهزة التحكم والانذار التي يتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل واجراء تجديدات أوائل مارس القادم لأقدم مصنع تم انشاؤه منذ23 عاما. وللقضاء نهائيا علي أزمة الاسمدة طالب المهندس الجيار بضرورة تفعيل الرقابة علي منافذ الصرف والتوزيع, وألا تكون أسعار الطاقة عبئا علي الشركات الحكومية حتي تواصل مسيرتها في دعم المزارع المصري دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء خاصة أن الشركة تسدد ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية للغاز متفائلا بالفترة المقبلة في ظل الحكومة الحالية وليدة ثورة25 يناير بوضع سياسة زراعية تتلاءم مع مكانة مصر الزراعية بين دول العالم, والتي تحتاج إلي تطوير وتحديث خطوط انتاج مصانع الأسمدة والكيماويات.
