أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن قرار تكليفه رئيسا للحكومة من قبل الرئيس محمد مرسي كان مفاجئا بالنسبة له وأنه لم يكن يتوقع ذلك. وقال قنديل -لبرنامج "واجه الشعب" مساء الأربعاء علي القناة الأولي بالتلفزيون المصري في أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه رئاسة الوزراء إنه كان قد طلب مقابلة الرئيس محمد مرسي لبعض الوقت ليعرض عليه ملف المياه، ولكنه فوجيء بمطالبة الرئيس مرسي له بتكليفه بتشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء. واشار قنديل إلي أن التحديات التي تواجه البلاد كثيرة، وأن زياراته الميدانية تعطي المسئولين الفرصة للوقوف علي السلبيات ووضع الحلول العملية والعلمية السريعة لها. وقال إن زياراته الميدانية تساعده علي اتخاذ قرارت أكثر واقعية واتصالا بالشارع وتعطي مردودا علي الأرض، كما تعطي انطباعا عاما بأن رئيس الوزراء ليس منعزلا أو مفصولا عن الشعب ومتصل به. وأضاف أنه ينبغي علي كافة المسئولين والوزراء والمحافظين اتباع نفس النهج، "لكن ذلك ليس معناه أن يظل المسئول في الشارع وخارج مكتبه طوال الوقت حتي يمكن العمل علي تسيير مناحي الحياة وجوانبها الأخري"، مشددا علي أن حكومته تعمل علي وقف التدهور والبدء بالصعود فورا في كافة القطاعات والمجالات. وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أن التحديات العملية والأمنية التي تواجهها الشرطة كبيرة وليست سهلة، لافتا إلي أن عودة الأمن صعبة وليست عملية بسيطة، لاسيما أن النزول للشارع لم يعد سهلا مثلما كان عليه الوضع قبل ذلك. لا أنتمي للإخوان.. والتدين ليس عيبا وقال رئيس الوزراء هشام قنديل إن الحديث عن الأمن وتحسينه يعني الحديث عن الطرق والمشروعات والمرور والكهرباء وشرطة المسطحات المائية والإجرام والنشاط الأمني والأمن المركزي وعودة النشاط الرياضي، منوها بضرورة وضع كل الأمور المتصلة بالأمن في الاعتبار. وأوضح ان الاجتهاد والعمل هو الطريق لتحقيق أهداف الثورة "ثورة 25 يناير"، "عيش - حرية - عدالة اجتماعية" من خلال الزراعة والقمح، مشددا علي أن الحرية ليست معناها الاعتداء علي حريات الآخرين، وأن الحرية هي حرية القول الحق الذي لا يكون فيه كذب ولا يثير الضغائن، وأن الحرية ليست الحصول علي أجر دون عمل، أو قطع الطريق، لأن تلك الأمور جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت إلي أن العدالة الاجتماعية تتطلب النظر إلي الفقراء والفئات المهمشة والمعاقين، لاسيما وان نسبة المعاقين حوالي من 10 إلي 15 % وإن كان الإحصاء الخاص بها غير دقيق. وقال قنديل إن الانتماء للتيار الاسلامي أو لأي حزب سياسي ليس جريمة، والتدين ليس عيبا، منوها في الوقت ذاته بأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي، ولم يكن من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية في الوقت الراهن، وليست وزارة حزبية، ورأي الرئيس مرسي أن تكون الحكومة ائتلافية حتي يمكن تحقيق برنامجه والدفع للأمام. مرسي شخصية عقلانية جدا وقال قنديل إن الرئيس محمد مرسي شخصية عقلانية جدا ومن خلال تعامله معه كان يراه دائما يضع معايير للاختيار وهناك برنامج للرئيس المنتخب وهو يملك المعايير التي تمكنه من تنفيذ برنامجه. وبشأن التدخل في اختيار الوزراء مع أطراف أخري، قال قنديل: "لم يكن هناك تفاهمات مع أحد عند تشكيل الحكومة أو تدخلات من أحد، وكان التنسيق فقط مع الرئيس محمد مرسي". وأوضح قنديل "رأينا أنها ليست حكومة ائتلافية فلم يكن الاختيار علي أساس الائتلافات، وكان الاختيار بالتعرف علي السيرة الذاتية وقراءتها جيدا لكل وزير والتعرف علي رؤيته لتطوير الوزارة التي سيكون مسئولا عنها وما مدي علمه ببرنامج الرئيس المنوط بتنفيذه "وأنا سعيد بالاختيارات وأشعر أن الناس ستشعر بالفرق علي الأرض". وأشار إلي أن حكومته تعمل علي رفع المعاناة بصورة سريعة من خلال برنامج ال100 يوم والقدرة علي إحداث نقلة سريعة في الصحة والتعليم، وكل هذه الأمور تتطلب خبرة في مجالات الصحة والتموين والتعليم والاقتصاد والإعلام وغيرها لتحقيق طموح الشعب المصري في الفترة المقبلة. ولفت إلي أن يوم 12 أغسطس كان نهاية الفترة الضبابية في المشهد السياسي والتي توجت بتعيين رئيس الحكومة وهو ما ساهم في الاستقرار وإعطاء الثقة. وأضاف قنديل أن "حجم المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد ليس به لبس، فهي تحديات اقتصادية واجتماعية في الأمن والتموين والنظافة، وكل ما يهمنا هو وقف التدهور وأن نبدأ بالصعود ويجب أن نعمل ونجتهد لأن هذا طريق الثورة والتي قامت من أجلها". وعن ملف الأمن قال قنديل "أن الأمن له أولوية أولي، مقدما التحية لرجال الشرطة علي المجهود الذي يقومون به علي الأرض". انشاء مشروعات لتنمية سيناء وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن النظرة إلي سيناء كانت نظرة اقتصادية فقط، أما الآن فإننا ننظر إليها نظرة أمنية واقتصادية حتي ينال من تعدي علي الجنود المصريين جزاءه، مشددا علي أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة يقومان بجهد طيب في المجال الأمني، ومعربا عن أمله في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح. وأكد رئيس الوزراء أن الاعتداءات الأخيرة علي الجنود المصريين أثبتت أن من قاموا بها يعانون من التشوه الفكري الذي يجب معالجته حتي لا تتكرر تلك الاعتداءات، لافتا إلي أن من تم القبض عليهم جاءوا إلي سيناء من محافظات أخري ولا ينتمون لسيناء. وتابع قائلا "يوجد تحد فكري وثقافي حتي يمكن تصحيح المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس، لافتا إلي ضرورة التعجيل بإنشاء مشروعات التنمية، وهو ما تم من أجله إنشاء تنمية سيناء واعتماد لائحته التنفيذية الخاصة بقانون العمل المرتبط به". وأضاف أن الاثنين المقبل سيشهد أول اجتماع لجهاز تنمية سيناء وسيتم فيه إقرار مشروعات بقيمة مليار و200 مليون جنيه علي العام المالي الحالي تمويلا من الحكومة المصرية ومن جهات أجنبية وتمويلا من القوات المسلحة من خلال الاستثمار وإنشاء موانئ للصيد وطرق وإنشاء مدارس وحفر آبار وإقامة مصانع وغيرها. وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن عملية نسر مستمرة ولن تتوقف وإن كانت تأخذ بعض الوقت أو ينظر لها علي أنها تتقدم ببطء، إلا أن ذلك البطء بسبب وقوع تلك البؤر داخل تجمعات سكنية أو قريب منها وهو ما تعمل الشرطة والقوات المسلحة علي تلاشي ارتكاب أخطاء فيه. ودعا قنديل إلي ضرورة قيام الإعلام المصري بطرح الأفكار المتطرفة للنقاش لمعالجتها ليس من خلال رجال الدين فقط ولكن أيضا علي المستوي الثقافي والإعلامي والتعليمي . وعن مشكلة تلوث مياه الشرب وحالات التسمم التي حدثت في بعض القري والمدن والمحافظات.. قال قنديل إن الحكومة قررت مصارحة الشعب بالمشكلة ولم تتستر عليها وقامت باتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي حدوث مثل هذه المشاكل مرة أخري وحتي لا تتكرر، كما تم إحالة المسئولين عنها للتحقيق. قرض صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة وعن قرض صندوق النقد الدولي، قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أنه يعالج بالأساس عجز الموازنة في البلاد، مشيرا إلي أن الحكومة يجب عليها عندما تقترض أن تتأكد أنها تقوم بمعالجة عجز هيكلي وعليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتي تقلل من هذا العجز علي مدي من الزمن حتي ينتهي هذا القرض. وأضاف أن الإجراءات التي تعمل الحكومة علي اتخاذها في القريب العاجل هي إجراءات تستهدف إلي تخفيض عجز الموازنة علي سنوات، ولابد من ترشيد النفقات وترشيد الدعم حتي يصل إلي مستحقيه. وأوضح قنديل أن الاجراءات ستكون ترشيدا تدريجيا ولن تؤثر علي الفقراء ولن تزيد من أعباء المواطن، وهذا هو البرنامج الذي سيتم تصميمه ومناقشته مع صندوق النقد الدولي وسيتم عمله بشفافية كاملة". وقال أن "حكومته سوف تعلن في القريب عن انشاء مجلس اقتصادي، مشيرا إلي أن المجلس سوف يمثل فيه الاقتصاديون الكبار في مصر وبعض رجال الأعمال وسيكون هناك منتدي يتم فيه نقاش صحي لأي توجهات اقتصادية , وحتي لو كانت هناك تعديلات نقوم بتعديلها.. واننا نريد أن نستمع ونتطلع إلي أي رأي وهذا يصب في الصالح العام". وأضاف أنه سيتم في القريب طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت علي أن تكون الحكومة غير ملتزمة بتوفير الطاقة لها، كما سيتم إعطاء بعض الحوافز التشجيعية للمستثمرين حتي يمكن الدفع بنظام الاستثمار في البلاد. وأكد أن السياحة من أهم القطاعات التي لها ثمار واضحة ويمكن قطفها سريعا.. ووجه الشكر إلي وزير السياحة السابق السيد منير فخري عبد النور مثمنا جهوده علي تسيير الرحلات النيلية.
