أعلنت 40 حركة احتجاجية وائتلافاً ثورياً وحزباً سياسياً رفضها التام تمثيل مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووصفت فى بيان أصدرته، الإثنين ، تمثيل البرلمان بأنه «لعب بالنار ومحاولة لإشعالها فى خيمة الوطن، فى وقت ما عادت البلاد تتحمل استئثار فصائل سياسية محددة بترتيب خطوات بناء الدولة وتنفيذها بما يخالف مقاصد الإعلان الدستورى ذاته» - على حد قول البيان. وقال البيان إن القوى التى وقفت ضد مطلب وضع الدستور أولاً، هى قوى أغلقت أبوابها عن الانفتاح، مشيراً إلى أن الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى استهدفت العمل بقاعدة الحوار والنقاش على نسب التمثيل داخل اللجنة التأسيسية، لا على مبدأ التمثيل من عدمه، بما يمثل خطراً على مستقبل البلاد ويجعل كل الخطوات نحو إرساء الدولة القانونية تضيع سدى. وقال الدكتور تقادم الخطيب، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن ممثلين عن القوى الموقعة على البيان بصدد التوجه إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، وتسليمه نسخة من البيان وعرض وجهة نظرهم فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وحثه هو ونواب مجلسى الشعب والشورى على الاستجابة لمطالبهم، مؤكداً أن القوى الوطنية ستتخذ العديد من الإجراءات القانونية فى حال عدم استجابة القائمين على إدارة البلاد والبرلمان لمطالبهم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية. فى المقابل، طالب اتحاد شباب الثورة بتمثيل شباب الثورة فى اللجنه التأسيسية لوضع الدستور، مستنداً إلى أن الشباب كان له الدور الرئيسى فى قيام ثورة 25 يناير، ومن غير المعقول أن يتم استبعادهم من التمثيل فى لجنة المائة التى ستضع دستوراً جديداً للبلاد، يمثل جميع أفراد الشعب المصرى دون تمييز، واصفا مساهمة شباب الثورة فى وضع الدستور ب«الشرف الكبير»، الذى يطالب بتحقيقه كما ساهموا فى إسقاط النظام. ولفت البيان إلى مطالبة الاتحاد بتمثيل شباب الثورة فى لجنتى الدستور والانتخابات الرئاسية، ودعا الاتحاد لتمثيل الشباب فى لجنة الانتخابات الرئاسية ومعه بعض الشخصيات العامة وعدم قصرها على أعضاء الهيئات القضائية فقط، ووجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمى خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس لجنة المقترحات ببعض المعايير التى رأتها ضرورية فى عملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. وركزت المعايير التى جاءت فى الخطاب على ضرورة توافر عنصر الكفاءة، والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب، والتنويه بأن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى هى «انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية»، كما نصت المادتان 189 و189 مكرر، وليس «الترشح فى عضوية اللجنة»، الذى لم ينص عليه استفتاء 19 مارس الماضى، ومراعاة التمثيل المتساوى لسلطات الدولة الثلاث (التشريعية - القضائية - التنفيذية) فى الترشيحات لعضوية اللجنة، أى أنه إذا كان تمثيل المؤسسة القضائية بخمسة أشخاص فيجب أن يمثل مجلسا الشعب والشورى ب5 أيضاً، وأن تمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية ب5 أشخاص. واقترحت الجبهة فى رسالتها ترشيح بعض الشخصيات فى عضوية لجنة المائة، وهم: الفقيه الدستورى الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، والفقيه الدستورى الأستاذ الدكتور عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودى، كشخصيات عامة فى اللجنة التأسيسية، وإسلام لطفى، وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى، وخالد عبدالحميد، مؤسس ائتلاف شباب الثورة، ويسرا سعد، مسؤولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمى، كممثلين عن الشباب فى اللجنة التأسيسية.
