قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وانه لا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة فى المادة 189. وأكد أبو شقة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب،المنعقد الان لمناقشة تغديلات قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لافتا الي ان عودة مستشار الإحالة اصبح امر واجبا ويضمن حقوق المتهم. وأضاف أبو شقة، ان نصوص "مستشار الإحالة" قبل أن يتم الغائها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلي مستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات لافتا الي ان كان من سلطات مستشار الإحالة اصدار قرار أنه لا وجه للقضية وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخري وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات. وأشار أبوشقة إلي ضرورة أن يعود دور مستشار الإحالة الذى يمثل دوره مثل دور قاضى التحضير، يساعد على العدالة الناجزة.