اختتمت منذ قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جلسة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، بحضور ممثلى نقابة المحامين والرقابة الإدارية ومجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، و نقيب المحامين سامح عاشور. وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قد أكد في بداية الجلسة،أن نقابة المحامين، ستظل محراب للعدل والعدلة، وحصن مدافع عن الحق والعدالة والدفاع عن المظلومين فى كافة المراحل . ولفت أبو شقة إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا على أنه يرى من وجه نظره أنه لا توجد أى تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى آليات التحقيق فيما توجه النياة العامة الإتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الإتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد. وأكد أبو شقة على أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو إستئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن أخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الإستعانه بالرقم القومى فى الإعلان. وأكد أبو شقة على أن القانون الجديد أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الإحتياطى وأن يكون الحبس الإحتياطى فى الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم قائلا:" كل البلدان العربية بتستخدم هذه الآليات ومش ينفع نكون فى القرن 21 وليسا بنكتب المرافعات فى ورق". وقال " أبو شقة"، إن الحصانه التى يحصل عليها نواب البرلمان والقضاه والدبلوماسيين وآخرين فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم وأنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعوا من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال، مؤكدًا على أن هذه الضمانات لابد أن تتوافر للمحامين فى أداء عملهم أيضا، حتى يؤدوا عملهم بدون أى رهبه ويكونوا أمام حرية كاملة فى أداء عملهم قائلا:" لابد من توفير الضمانات الحقيقة للمحامين فى أداء عملهم بالمحاكم". حديث أبوشقة جاء ردا على كلمة نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط وجود حصانه للمحامين فى المحاكم اثناء القيام بأعمالهم. وقال المستشار بهاء أبو شقة بمجلس النواب، أن الجميع ملزم بتطبيق القانون فى المحاكم من الكبير للصغير، وذلك ردًا على حديث المحامى عمر هريدى، والذى آثار إشكالية عدم قبول بعد الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذه التعديل وأخرى ترفض.
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ان هناك حاجة لقانون جديد للاجراءات الجنائية، لافتا الى ان القانون الحالى بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمه للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالى ثم الملكية وما بعدها من فترات، الامر الذى ادى الى وجود تناقض غير مبرر به اضاع اسس مصرية كثيرة. واضاف عاشور:"ان نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى اقيم مؤخرا فى بورسعيد، لمناقشة الاجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والارهاب، حيث شارك فيه اكثر من ثلاثة الاف محامى، ناقشوا فيه عبر ستة جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا انه سيتم موافاه البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من اعدادها. واوضح نقيب المحامين، ان الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الامر الذى يتطلب من المشرع ان تكون بدايته لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور الى نصوص اجرائية. وتابع عاشور، ايضا لابد من الفصل بين قانون "الاجرءات الجنائية" فى عمومه وبين الاجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الارهاب، حتى لا يتم الخلط بين الامرين، فجرائم الارهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما ان هناك فصل بدول العالم كله بين الامرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الارهاب، وقانون لكافة الاجراءات الجنائية للقضايا الاخرى. واضاف نقيب المحامين، تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادةً54 و المادة 198 والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القلض عليه، لافتا الى ان حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب احدا فى تفسيرها. وتابع، ايضا نؤيد ما اشار اليه رئيس اللجنة التشريعية حول "ميكنة المحاكم" فهى قضية هامة، فالالية الحالية بالمحاكم التى تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد ازمة، يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الاجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو مايضمن للقاضى وعضو النيابة اداء دورهم وللمحامين كفالتهم جاء ذلك فى الوقت الذى أكد "أبو شقة" على اهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لافتا الي ان عودة مستشار الإحالة اصبح امر وجوبي وحماية حقيقية للمتهم وحلقة وسطي بين سلطة التحقيق والاتهام وسلطة الحكم. وأضاف "أبو شقة" أن نصوص مستشار الإحالة قبل أن يتم الغائها عام 1981 كان تتضمن قيام النيابة بالاحالة الي لمستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات لافتا الي ان كان من سلطات مستشار الاحالة إصدار قرار انه لا وجه للقضية وان يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له ان يعيد القضية للنيابة مرة اخري وهو امر لا تملكه محكمة الجنايات. وأشار "أبوشقة" إلى ضرورة أن يكون لمستشار الاحالة مقرات مثل المحامي العام الاول يذكر أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية ستعقد صباح غدا الخميس .
