بدأ اليوم البرلمان خطوات الثورة التشريعية ضد القوانين البالية والعقيمة التى تعرقل تحقيق العدالة الناجزة والسريعة. ناقشت اليوم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، التعديلات التى اقترحتها الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية. وقال المستشار «أبو شقة» إنه يطالب منذ 4 سنوات من خلال مقالات بجريدة «الوفد» بضرورة إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية تحقق كافة الضمانات من أجل العدالة الناجزة والسريعة، ويلقى فيها المتهم محاكمة عادلة وهو حق دستورى يسير جنباً إلى جنب مع العدالة الناجزة التى تقضى على بطء الإجراءات. وطلب «أبو شقة» من المستشار ممثل وزارة العدل مهلة تقدم فيها الحكومة تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية تحقق تفعيل النص الدستوري. وأشار «أبوشقة» إلى ضرورة وجود استئناف أمام محكمة الجنايات وتعهدت الحكومة أن تقدمه خلال شهر حتى تتحقق العدالة الناجزة، ووافقت اللجنة التشريعية على اقتراح «أبو شقة» بضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح بالاستئناف أمام الجنايات من قبيل التيسير، ويقضى بالسماح بحضور المتهم جلسة الجنايات بتوكيل ويكون الحكم حضورياً، وأوضح «أبو شقة» أن الاستئناف أمام الجنايات يقتضى الاستعانة بمستشارين من النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو من المحامين الأكفاء، ورفضت اللجنة التشريعية تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام. وقال «أبو شقة» إن رأى المفتى تحصيل حاصل ولا جدوى منه إطلاقاً. ورفض ممثل الحكومة التعديل مؤكداً التمسك برأى المفتى حتى يكون الحكم صادراً عن قناعة شرعية وينير الطريق للحكومة.
