اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما، برفض الاستشكال المقدم من مؤسسة التمويل بالبنك الدولي وألزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي، ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح جميل القنبيط بما ترتب علي ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. .