قامت مؤسسة التمويل بالبنك الدولي بتقديم إشكال علي حكم محكمة القضاء الإداري رقم 11492 لسنة 65 قضائية والذي قضي في 5 يونيه الجاري ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندي لصالح جميل القنيبط بما ترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. هذا وقد طالبت صحيفة الإشكال المقدمه من مؤسسة التمويل الدولية بإلغاء الحكم السالف بيانه وأستندت إلي خمسة دفوع جاء من بينها عدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها ، وكذلك عدم قبول إمتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندي الذي حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط ، علي العقد الذي حرر بين القنيبط ومؤسسة التمويل ، إضافة إلي عدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدي لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين جميل القنيبط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص ، إلي جانب عدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لأنها لم تكن طرفاً في الدعوي التي صدر فيها الحكم، وأخيرا الدفع بتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندي . هذا وقد قامت المحكمة بتحديد جلسة الأحد القادم الموافق 3 يوليو 2011 علي أن ينظر الإستشكال – وفقا لنصوص قانون المرافعات المصري- أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وهي الدائرة السابعة إستثمار .
