أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين المحامي العام أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبري الجنائية الأولي، أصدرت حكماً اليوم'الخميس' علي ستة متهمين في واقعة إشعال حريق في مبني بلدية جد حفص، بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة خمسة عشرعاما. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية'بنا' أن النيابة العامة استندت في التدليل علي ثبوت الجريمة في حق المتهمين إلي الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن فحص ملابس المتهمين التي ارتدوها في الواقعة وثبت احتوائها علي مادة الجازولين المعجلة للاشتعال بالإضافة إلي مقاطع التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالبلدية، فتم إحالة المتهمين إلي المحكمة الكبري الجنائية الأولي وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية. وللمتهمين حق الطعن علي الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلي قيام المتهمين بالتوجه إلي مبني بلدية جدحفص، وقام المتهمان الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين 'البترول' بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي فيما قام المتهم الرابع بسكب هذه المادة علي المبني من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول بينما تولي المتهمان الخامس وأخر المجهول المراقبة وترتب علي ذلك احتراقه واحتراق محتوياته واشترك المتهم السادس بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة بأن حرض المتهم الأول علي ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين علي ذلك فوقعت الجريمة وعلي اثر تلك الوقائع قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلي المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم علي النيابة العامة
