استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف – الدكتور/ حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء طرح بعض ما يشغل الأزهر الشريف بشأن الأحداث الجارية في العراق. أكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة توحد الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، والعمل علي تجاوز الظروف الراهنة والتحديات التي يمر بها هذا البلد الشقيق من فتن طائفية وفتاوي تكفيرية وأعمال إجرامية ترتكبها الميليشيات الطائفية والتنظيمات التكفيرية الإرهابية. وأبدي فضيلته استعداد الأزهر الشريف لعقد مؤتمر يجتمع فيه علماء السنة والشيعة العرب لتدارك الخلاف الذي يمزق الأمة الإسلامية، ويحول دون التفاهم والحوار بين المذهبين، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية مستهدفة، وهناك بعض القوي الإقليمية والدولية تحاول خلق صراعات طائفية ومذهبية في الدول العربية والإسلامية تخدم أعداء الأمة ومصالحها الشخصية. وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف هو مرجع أهل السنة في العالم كله ويسعي دائما من خلال رسالته الوسطية وفكره المعتدل إلي جمع كلمة المسلمين في كافة أصقاع المعمورة ولن يسمح لأعداء الإسلام بالنيل من هذه الأمة أو المساس بوحدتها ورسالتها الخالدة. وطالب فضيلته الحكومة العراقية بضرورة إيقاف إطلاق النار وأعمال العنف المتبادل والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء باب الاحتقان والتوتر التي تؤجج الصراع الطائفي والعمل علي إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة.. ، وضرورة مشاركة كافة مكونات وأطياف الشعب في كافة المجالات والعمل بجدية وفاعلية علي عودة النازحين والمهجرين من كافة المحافظات إلي مدنهم تمهيدا لإجراء مصالحة وطنية وزيادة اللحمة الأخوية في العراق. ويجدد الأزهر مطالبته المراجع الشيعية بضرورة إصدار الفتاوي التي تحرم سفك الدماء والطعن في الصحابة الكرام وأن تتبني الحكومة العراقية إصدار قانون يجرم هذه الأفعال وأكد فضيلته أن الأزهر الشريف يقف إلي جانب الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته كي يعود هذا البلد الشقيق إلي مكانه الصحيح بين بلدان العالم وشعوبها بعد أن يتخلص من براثن الإرهاب والهمجية. من جانبه، أكد الدكتور حيدر العبادي أن مصر والعراق لهما عمق في الحضارة الإنسانية والإسلامية، وهذا يؤسس للقيام بدور فعال في صد المشروع الخبيث الذي أدي إلي اقتتال المسلمين وتشرذمهم مضيفا أن البعض يستفيد من الاستقطاب الطائفي الذي يحشد له من أجل مصالحه الشخصية. وأوضح رئيس الوزراء العراقي أننا نسعي إلي تقليل السلبيات في دولة العراق وعمل توازن في تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في الحكومة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية، مشددا علي أنه لا يجوز لأي مسؤول أن يتعامل مع أي فرد من أفراد الشعب علي أساس معتقده.