اعتبرت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل تجميد نحو 130 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بمثابة 'جريمة حرب'، فيما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الخطوة الفلسطينية بطلب الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها تبعات مالية، فيما تبحث إسرائيل عن سبل لمقاضاة قادة فلسطينيين رداً علي تحركاتهم الأخيرة. وفي وقت سابق إعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية 'قرصنة وجريمة حرب'، وشدد علي أنها عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وقال عريقات إن السلطة ماضية في خطواتها ولن تخضع للابتزاز أو الضغوط. وأضاف عريقات، في اتصال مع قناة 'العربية'، أن السلطة ستستمر في خطواتها باتجاه تدويل قضية الشعب الفلسطيني، فضلاً عن بحث العودة لمجلس الأمن وطلب الحماية الدولية، إلي جانب تحديد العلاقة مع إسرائيل. ورفضت الحكومة الفلسطينية التعليق علي التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشأن قطع المساعدات المالية أو التحويلات الضريبية لخزينة السلطة، كون هذه التهديدات لم تطبق فعلياً حتي الآن، وقد عادت هذه التهديدات إلي الواجهة بعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، علي عدة طلبات للانضمام لمعاهدات ومنظمات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية. وتقد الولاياتالمتحدة نحو 400 مليار دولار سنويا في شكل معونات إقتصادية للفلسطينيين وينص القانون الأمريكي علي قطع تلك المعونة إذا إستخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية في إقامة دعاوي جنائية ضد إسرائيل.
