يبحث نواب المجلس التأسيسي التونسي عن صيغة توافقية لحسم الخلاف حول فصل محوري بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد ادي الي تعطيل أعمال المجلس.واندلعت أزمة القضاء داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة التصويت علي تعديل الفصل 103 المثير للجدل والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وينص الفصل في صيغته الأصلية علي أن 'يسمي القضاة بأمر رئاسي بناء علي أمر مطابق من المجلس الأعلي للقضاء', وهو مجلس منتخب.وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية ليتم النص بموجبه علي تسمية الوظائف السامية بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل. وأدي التعديل إلي تعطيل أعمال المجلس كما فجر احتجاجات لدي القضاة الذين اعلنوا اضرابا حضوريا لمدة أسبوع في المحاكم التونسية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية واعتماد المعايير الدولية للقضاء في الدستور الجديد. وقال مقرر الدستور في المجلس التأسيسي الحبيب خذر اليوم ان اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية توصلت الي بلورة فكرة جامعة افضت الي بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل. وقال خذر 'آخر صيغة تنص علي الإبقاء علي الفصل الاصلي مع اضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس الأعلي للقضاء, ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية'. واضاف خذر بأن الصيغة الجديدة ستسمح بتوحيد رأي السلطة التنفيذية ويمنح المجلس الأعلي سلطة الاقتراح, واذا ما تم قبوله فإن الفصل سيفتح الباب للتصديق علي باقي فصول باب القضاء بسلاسة. ويخشي القضاة المضربين والأحزاب المعارضة من أن يؤدي التضييق علي القضاء إلي الانبطاح مجددا للسلطة الحاكمة التي يمكن أن تتحكم بحسب مقترح التعديل الأول في القطاع عبر تسييس التعيينات القضائية, وهو أمر يعيد الي الاذهان سلوك النظام السابق في العزل وفرض النقل التعسفي للقضاة المستقلين. ويدفع نواب الحزب الحاكم بشكل خاص, بأنه وفي غياب أي رقابة علي القضاء فإن الباب سيظل مفتوحا لتغول دولة القضاء بينما لم يتم اصلاح القطاع بشكل كامل بعد الثورة. وينطلق هؤلاء من أن فلسفة الدستور تقوم ليس فقط علي مبدأ التفريق بين السلطات ولكن أيضا علي رقابة السلطات لبعضها البعض.