بدأ القضاة التونسيون أمس الاربعاء، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، إذ اعتبروا أنها لا تضمن استقلال القضاء. فيما يشهد المجلس التأسيسي انقساماً حاداً بين كتل الغالبية والمعارضة حول "باب السلطة القضائية"، ما أدى إلى تعطل عملية المصادقة على الدستور في انتظار التوصل إلى توافق على آليات التعيين في الوظائف القضائية العليا. وتوقفت المحاكم في المحافظات عن العمل، في ظل تهديد القضاة بمواصلة تحركهم حتى يتم "التراجع عن الفصول التي لا تضمن استقلال القضاء". ويأتي إضراب القضاة على خلفية تصويت اعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إضافة تعديل إلى الفصل 103 ينص على أن "التعيينات في الوظائف القضائية تتم بأمر من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل"، الأمر الذي رفضه القضاة وأحزاب المعارضة، في حين دافعت عنه كتلة حزب "النهضة" في المجلس. وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أثناء تظاهرة شارك فيها مئات القضاة أمام المجلس التأسيسي أمس، تمسكها بمبادئ استقلالية القضاء وعدم خضوعه لسلطة الحكومة ووزير العدل لأن من شأن ذلك، أن يفسح في المجال أمام ترهيب القضاة والضغط عليهم لتنفيذ أجندات السلطة التنفيذية.