دخل القضاة التونسيون ابتداء من اليوم الأربعاء، في إضراب لمدة أسبوع، احتجاجا على ما أسموه محاولات "ضرب استقلالية القضاء" في الدستور الجديد. ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها القضاة بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل، والمؤسسات القضائية إلى الدخول في إضراب عام حضوري لمدة أسبوع. ويحتج القضاة الذين تجمعوا أمام المجلس الوطني التأسيسي بمساندة عدد من الوجوه السياسية وممثلي المجتمع المدني، على ما اعتبروه "تطورات خطيرة" عند المصادقة على مواد باب السلطة القضائية في الدستور الجديد. وانتقد بيان القضاة "إسقاط الفصل 103 للرجوع الى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة". جاء ذلك بعد مقترح تعديل تقدمت به النائب عن حركة النهضة الإسلامية "سناء مرسني"، يؤكد على أن التعيينات في الوظائف القضائية تتم من قبل رئيس الحكومة، وباقتراح من وزير العدل، حيث حظي المقترح بمساندة قوية من كتلة النهضة، فيما عارضته المعارضة بشدة، واعتبرته رئيسة نقابة القضاة التونسيين "مهزلة تشريعية"، وإخلالا بدور المجلس الأعلى للقضاء في اقتراح هذه التعيينات بعيدا عن ضغوط السلطة التنفيذية.