الخبراء يحددون خطط وآليات المواجهة * علام: خطط أمنية لمواجهة أي تحركات مشبوهة.. وقانون التظاهر ضرورة * مسلم: وجود القيادات الإخوانية في السجون يمنع عبث الجماعة * عابدين: لابد من مواجهة الخارجين علي القانون بكل حسم * شفيق: الكمائن الأمنية- العسكرية لمواجهة أي فوضي أو تجرؤ علي المؤسسات * عبد الحليم: إلغاء الطوارئ طبيعي.. والبدائل الأمنية كثيرة ماذا بعد انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجول، المفروضين منذ ثلاثة أشهر، قبل انتهاء العمل بهما الخميس قبل الماضي؟.. كيف سيتم التعامل مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار، أو المساس بأمن الوطن والمواطن؟.. ما الآليات البديلة في هذا الشأن؟ وتسلمت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، قرارًا قضائيًا يقضي برفع حالة الطوارئ لإعلان إنهاء حظر التجول الذي فرض في القاهرة و13 محافظة أخري منتصف أغسطس الماضي بعد فض اعتصامات الإخوان المسلمين وأنصارهم في رابعة العدوية وميدان النهضة، وسط تأكيدات من الحكومة بأنها تحترم الحكم، لكنها تنتظر وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري. وتمددت حالة القلق الشعبي بعد انتهاء العمل بالطوارئ وإلغاء حظر التجول، في ظل استمرار التهديدات والتحركات الإخوانية المشبوهة ومساعيها لجر البلاد إلي الانفلات الأمني والفوضي، عبر تسيير المظاهرات وقطع الطرق واستهداف المنشآت العامة والخاصة، ضمن مخطط التنظيم الدولي للإخوان، التي يستهدف الضغط علي الدولة المصرية حتي تتم إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتؤكد معلومات أن هناك خطة للسيطرة علي الوضع الأمني في الشارع بعد الانتهاء من حالة الطوارئ وحالة حظر التجول وأن هذه الخطة تم وضعها بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات العامة والحربية، الخطة تقوم علي تكثيف أكمنة الجيش والشرطة بشكل كبير في الشارع مع نشر العناصر الأمنية لرصد أي تحركات لدعاة العنف والإرهاب من أي شكل مع استمرار الوجود بمحيط الميادين الحيوية بالقاهرة الكبري وغيرها، وأهمها ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، لمنع وجود أي اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول بها' وتباينت الآراء حول رفع الحظر. فهناك وجهة النظر تقول إن رفع حظر التجوال سيعمل علي تحسين صورة مصر دوليا خلال الفترة وسيعمل علي عودة السياحة وتحسن الصورة السلبية للمؤسسات المالية بالعالم في مصر وتغير فكرتها عن مصر. وسيعطي صورة إيجابية للعالم بعدم وجود حالات استثنائية بمصر خلال الفترة المقبلة, سيعمل بصورة مباشرة علي عودة حركة الانتاج والتصدير والتجارة والاستثمارات لمصر خلال الفترة القليلة المقبلة يضاف إلي ذلك اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية للتصدي للإرهاب والعنف والفوضي وهو ما نحتاج إليه في هذه المرحلة. وهناك اتجاه آخر يري أن رفع الحظر سيفتح الباب أمام أعمال البلطجة وان الإخوان المسلمين والقوي المعارضة لخارطة الطريق ستجد الفرصة لتنفيذ مخططهم في إحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار، ووسط تلك المخاوف هل تكون القوانين العادية كفيلة بحماية المواطنين؟ في الوقت الذي لم يتم فيه إقرار قانون التظاهر بعد؟! ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أنه لا يتوقع تزايد الانفلات الأمني بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ. وأرجع السبب في ذلك إلي أن الحكومة والقوي الأمنية لم تستخدم قانون الطوارئ إلا في آلية حظر التجوال فقط, مشيرا إلي ان حالة الطوارئ لم يكن لها فائدة ولم يكن لها داعٍ.فنتيجة فرض حالة الطوارئ لتخفيف منسوب العنف لم توقفها. والخطط الأمنية موجودة في كل الأحوال ولايوجد خوف من هذا, لكننا في حاجة إلي تفعيل قانون التظاهر لمواجهة أي تحركات مشبوهة الأمن. وأوضح علام ان حظر التجوال لم يكن له فائدة وليس له تأثير علي حالة الأمن في مصر, وأشاد بالنموذج الأمني المتميز الذي طبقته وزارة الداخلية يوم محاكمة الرئيس المعزول مرسي، وتمني أن يكون الأمن خلال المرحلة المقبلة علي الشاكلة نفسها والنموذج, لكن الأمر من وجهة نظر علام يتطلب مزيدا من الاستعدادات وتنفيذ خطط محكمة مثل الانتشار السريع للقوات الأمنية بالشارع ووضع كاميرات مراقبة في بالأماكن الحيوية لرصد المخالفين وتحديدهم وتطبيق القانون بقوة وحسم ونشر كمائن علي المحاور ومداخل العواصم. محذرا في الوقت نفسه جماعة الإخوان من ان تستغل إلغاء حالة قانون الطوارئ وتقوم بتنظيم مظاهرات في بعض المناطق خاصة في الجامعات, ما قد يؤدي لبعض الخلل الأمني، الامر يتطلب إصدار قانون التظاهر بشكل عاجل لكي نتمكن من عودة الأمن والحفاظ علي الاستقرار. ويري اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي انه لاتوجد تخوفات بعد إلغاء الطوارئ فهناك شبه تحسن في الوضع الأمني بعد إلقاء القبض علي معظم القيادات الإخوانية التي كانت تحرض علي العنف وأعمال الشغب والإرهاب. ورغم الإعلان السابق عن وجود قانون الطوارئ فإنه لم يطبق بشكل صارم. داعيا في الوقت نفسه إلي استمرار تواجد القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية من أجل حماية المنشآت العامة من عبث الإخوان وحالة الفوضي التي سيعملون علي إحداثها من أجل الضغط في المرحلة المقبلة للحصول علي بعض المكاسب, يضاف إلي ذلك أنه من حق الرئيس مطالبة القوات المسلحة بالوجود في الشارع لحفظ الأمن إذا كانت هناك ضرورة لتأمين البلاد من أي كوارث أو أزمات. الأمر يتطلب تفعيل مواد الإرهاب الموجودة في قانون العقوبات والعمل بها لحين أصدار قانون التظاهر وقال مسلم: إنه بانتهاء الطوارئ وحظر التجوال فهناك نجاح إلي حد كبير من قوات الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة العنف, وأنهم قد اكتسبوا خلال الفترة الماضية خبرة تجعلهم أكثر قدرة علي مجابهة أعمال العنف بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، لان القادم ربما يكون أصعب بالنسبة لهم وسيحتاجون إلي استخدام القوة لدرجة أكبر مما كانوا عليها في ظل عدم تطبيق قانون الطوارئ إذا وقعت أحداث من شأنها هدم مؤسسات الدولة. ويؤكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق أن الأمن بعد انتهاء الطوارئ سيعود لما كان عليه من قبل. فالحظر كان للساعة الواحدة عدا يوم الجمعة موضحا ءنه لا يوجد اختلاف تقريبا لأنهم لم يطبقوا شيئا من قانون الطوارئ غير تفعيل ساعات الحظر . وبطبيعة الحال هناك خطط أمنية موجودة ومفعلة فالأمن متواجد في الشوارع والوضع الأمني في مصر لن يتدهور مرة اخري. فالمطلوب من الأمن الجدية في مواجهة الخارجين علي القانون ويستطيع رئيس الوزراء أو رئيس الدولة أن يصدر قرارًا بإعادة فرض الطوارئ إذا حدثت مشكلة ومضي عليها 48 ساعة ولم تحل واستشعر الخطر. وقتها من الممكن إعادة فرض للطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر حتي انتهاء المشكلة التي فرض من أجلها. وأضاف عابدين: ان قانون الطوارئ لم يطبق بشكل حقيقي إذ يحق للدولة في حالة تطبيق قانون الطوارئ أن تمنع أي مظاهرات بالقوة وتراقب المكالمات التليفونية والبريد ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والبريد الالكتروني لأي شخص تشتبه فيه السلطات والأجهزة الأمنية دون اللجوء إلي إذن قضائي. كما يحق للدولة في حالة تطبيق قانون الطوارئ اعتقال أي شخص يخرج علي النظام العام، ويحق لها أيضا تحديد إقامة بعض الرموز السياسية أو العناصر التي تشكل خطرا علي النظام وذلك أيضا لم يحدث. الأمر يتطلب حزمة من الإجراءات لمواجهة المخططات الرامية لإحداث حالة من الفوضي بعد إلغاء الطوارئ. مع الإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر وتعديل القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب في قانون العقوبات أو إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب. هذا يتم بالتعاون مع جميع الاطراف وادعوا أبناء الوطن المخلصين للتكاتف من أجل العمل علي استقرار مصر والوقوف بشدة ضد أي اعمال للعنف. اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام والخبير الأمني قال: علي الرغم من رفع حالة الطوارئ وحالة التخوف لدي المواطنين من عودة العنف مرة اخري فإن هذا يسهل السيطرة عليه إذا وقع. لانه لا يوجد ما يمنع الشرطة والقوات المسلحة من فرض سيطرتها بالأكمنة الأمنية والميادين من أجل التصدي لأي شغب والقبض علي الخارجين علي القانون, فالجيش والشرطة لديهما من الخطط ما يجعلهم قادرين علي ردع الخارجين عن القانون والحفاظ الوطن من مخططات نشر الفوضي. الأمر يتطلب من المواطنيين أنفسهم المساهمة في القضاء علي البؤر الإجرامية في ظل الانتشار الأمني الموجود في كل المحاور المهمة والمنشآت الحيوية وكل الميادين, فالأمن لن يتأثر برفع الحظر أو الطوارئ فالمظاهرات السلمية ليس منها خوف أما في حالة العنف أو التعدي علي المنشآت العامة فسوف نتصدي له بكل حزم وفقا للقانون المدني, وان من يحاولون نشر الخوف لدي المواطنين فهم واهمون فهناك خطط موضوعة لتأمين المباريات والاماكن السياحية وجميع الفعاليات, مطلوب من الأجهزة الأمنية ان تفعل الخطط الموضوعة للحفاظ علي هيبة الدولة بعد إلغاء قانون الطوارئ وأن تكون هناك تشريعات حازمة للوقوف بشدة ضد كل من تسول له نفسه إثارة الإرهاب في مصر والقيام بأعمال إرهابية وتعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. وطالب اللواء الدكتور أحمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي بضرورة استمرار تواجد القوات المسلحة بالشارع، لمواجهة العناصر التي تفكر في ارتكاب جرائم عنف خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن القانون لا يمنع تواجد القوات المسلحة بالشارع مؤكدا علي أهمية التواجد الأمني خاصة في تلك المرحلة الحرجة للتصدي لأعمال العنف وحماية مصر, بعد أن تعرضت إلي ضربات هائلة من العمليات الإرهابية في ظل تفعيل الطوارئ نفسه والتي تصاعدت حدة الجرائم بأشكالها وأنواعها المختلفة إلي درجة التي أصبحت منهجا منظما لصناعة الهجمات الأمنية, وبالتالي المطلوب من الجهات الأمنية عدم التهاون في التعامل مع أي مخطط يهدد الاستقرار لمصر, ففي ظل قانون الطوارئ تواجدت المظاهرات والعمليات التخريبية وبعد إلغائه لن يحدث فرق كبير أكثر من أن المواطن سيبدأ يشعر أنه مسئول عن أمن بلده, ويؤكد الدكتور عبد الحليم أن الحياة ستكون طبيعية في إطار القانون وأجهزة الأمن العادية التي ستمارس عملها ووجودها في ظل القانون وأن نحيا حياة طبيعية مؤكدا ان قرار إلغاء حالة الطوارئ إجراء كان مطلوبا لكنه في حاجة إلي مزيد من الرقابة لمواجهة أي احتمال لأي حالة شغب والقضاء علي البؤر الإجرامية والحفاظ علي الأمن.
