ذكر تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة 'أوروبيون لأجل القدس' أن التغول الاستيطاني آخذ بالاتساع دون رادع، حيث أقرَّت اللجنة المالية في بلدية الاحتلال في القدس دعماً مالياً شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر شهر آب الماضي، كما باشرت الجرافات الصهيونية في الشهر ذاته عمليات الهدم في حيّ الطور تمهيداً لإنشاء ما يُسمّي 'حديقة قومية' صهيونية. وأشار التقرير إلي أنّ أرقام الأممالمتحدة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر في القدس من 64% عام 2006 إلي 78% عام 2012، وتكمن أسباب الفقر المدقع وفق التقرير إلي ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف 40%، إضافة إلي التمييز الصارخ في الأجور بين العمال الفلسطينيين و'الإسرائيليين'، حيث يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطينيّ نصف أجر نظيره 'الإسرائيلي' الذي يؤدّي العمل ذاته في الداخل الفلسطيني، إلي جانب إغلاق الاحتلال لما يربو علي 30 مؤسسة خيرية وخدمية تعمل في المدينة خلال العامين الأخيرين فقط، متجاهلة دعوة الأممالمتحدة المتكررة لإعادة السماح لهذه المؤسسات بالعمل. كما تواصل السلطات المحتلة حربها الديموغرافية علي الفلسطينيين، الذين تخصص لتوسّعهم الطبيعي أقل من 13% من مساحة شرقي القدسالمحتلة، الأمر الذي خلق كارثة حقيقية جعلت أكثر من 93 ألف مواطن مهدّداً بالتشريد، وهو ما يعني أن نحو 33% من منازل المقدسيين المكتظة ترزخ تحت خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات الترخيص.