نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً رصد فيه معادلتيّ السكان والسيادة داخل القدسالشرقية، إلي جانب الانتهاكات 'الإسرائيلية' في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال المرصد في بيان له اليوم الخميس 'إن التقرير شارك في إعداده منظمة أوروبيون لأجل القدس وسيرفع إلي الدوائر المعنية في الأممالمتحدة وعدد من الهياكل الحقوقية في الاتحاد الأوروبي'، موضحاً أن التقرير انتقد تزامن الدعوات الأمريكية والأوروبية للجانب الفلسطيني من أجل الجلوس علي طاولة المفاوضات، مع التغاضي في الوقت ذاته عن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في القدسالشرقية، بصورة تزعزع الثقة بعملية السلام. وأضاف التقرير أنه وبالتزامن مع انطلاق جولة جديدة للمباحثات المشتركة بين 'الإسرائيليين' والفلسطينيين، بقيت السلطات 'الإسرائيلية' تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين المتشددين من أجل مزيد من التوسع علي حساب السكان الفلسطينيين في القدس، كما عمدت إجراءات الحكومة إلي تحويل المدينة التي يُعترف بها علي نطاق واسع كعاصمة للأراضي الفلسطينية، إلي كيان لا يتمتّع فيه الفلسطينيون بأية سيادة. ولفت التقرير إلي أنه وخلال جلسات الحوار المشتركة أقدمت السلطات 'الإسرائيلية' علي تقديم التسهيلات لجماعات من اليهود المتطرفين دخلوا المسجد الأقصي تحت حمايتها، في الوقت الذي اعتدت فيه علي عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد ومحيطه بما فيهم بعض الشخصيات الاعتبارية كمحافظ القدس عدنان الحسيني، مخلفة العديد من الإصابات. وفي مجال الاستيطان، نوّه التقرير إلي أن التغول الاستيطاني آخذ بالاتساع دون رادع، حيث أقرَّت اللجنة المالية في بلدية القدس 'الاسرائيلية' دعماً مالياً شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر أغسطس الماضي، كما باشرت الجرافات 'الإسرائيلية' في الشهر ذاته عمليات الهدم في حيّ الطور تمهيداً لتشييد حديقة وطنية 'إسرائيلية'. واقع المواطن الفلسطيني في القدسالشرقية لم يكن أفضل حالاً، حيث أشار التقرير إلي أنّ أرقام الأممالمتحدة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر في القدس من 64% عام 2006 إلي 78% عام 2012، وتكمن أسباب الفقر المدقع وفق التقرير إلي ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف 40%، إضافة إلي التمييز الصارخ في الأجور بين العمال الفلسطينيين و'الإسرائيليين'، حيث يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطينيّ نصف أجر نظيره 'الإسرائيلي' الذي يؤدّي العمل ذاته وراء الخط الأخضر، إلي جانب إغلاق الاحتلال 'الإسرائيلي' لما يربو علي 30 مؤسسة خيرية وخدمية تعمل في المدينة خلال العامين الأخيرين فقط، متجاهلة دعوة الأممالمتحدة المتكررة لإعادة السماح لهذه المؤسسات بالعمل. كما تواصل السلطات 'الإسرائيلية' حربها الديموغرافية علي الفلسطينيين، الذين تخصص لتوسّعهم الطبيعي أقل من 13% من مساحة القدسالشرقية، الأمر الذي خلق كارثة حقيقية جعلت أكثر من 93 ألف مواطن مهدّداً بالتشريد، وهو ما يعني أن نحو 33% من منازل المقدسيين المكتظة ترزخ تحت خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات الترخيص. وعقّبت ساندرا أوين الباحثة في الأورومتوسطي بالقول إنه وإزاء هذا الواقع الذي يلقي بظلاله القاتمة علي آفاق الحلول السياسية، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتحلّي بإرادة سياسية تدفع إسرائيل إلي الاحترام التامّ للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة حول القدسالشرقية، وأن تحفظ فيها حقوق الفلسطينيين بحرية التنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها جزءًا لا ينفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية. كما يطالب التقرير بدفع 'إسرائيل' إلي تجميد الاستيطان المتعاظم في القدسالشرقية بصورة فورية، إلي جانب حماية السيادة الفلسطينية علي القدسالشرقية وتعزيز وضعها كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. وشدّد الأورومتوسطي علي حق عودة القيادة الفلسطينية إلي القدسالشرقية، والسماح بتنظيم الانتخابات 'الرئاسية والتشريعية والبلدية' في جميع أنحاء القدسالشرقية، إلي جانب السماح بترميم العلاقات الاقتصادية والترابط مع بقية الضفة الغربية، معتبراً أن في الأمر مخرجاً هاماً من تردّي الحالة الاقتصادية بالقدس ورفداً للاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة.
