أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، أن التغاضي الأمريكي والأوروبي عن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية في القدسالشرقية يزعزع الثقة بعملية السلام مع الجانب الفلسطيني . وشدد المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له في التقرير الذى نشره في غزة اليوم الخميس على أن السلطات الإسرائيلية تواصل حربها الديموغرافية على الفلسطينيين ، الأمر الذي خلق كارثة حقيقية جعلت أكثر من 93 ألف مواطن مهددا بالتشريد ، وهو ما يعني أن نحو 33% من منازل المقدسيين المكتظة تحت خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات الترخيص. وأوضح التقرير - الذي شارك في إعداده "منظمة أوروبيون لأجل القدس" وسيرفع إلى الدوائر المعنية في الأممالمتحدة والعديد من الهياكل الحقوقية في الاتحاد الأوروبي - أن التغول الإستيطاني آخذ بالاتساع دون رادع ، حيث أقرت اللجنة المالية في بلدية الاحتلال بالقدس دعما ماليا شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر أغسطس الماضي ، كما باشرت الجرافات الإسرائيلية في الشهر ذاته عمليات الهدم في حي الطور تمهيدا لتشييد حديقة وطنية توراتية. وأشار إلى أنه بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة للمباحثات المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بقيت السلطات الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين المتشددين من أجل المزيد من التوسع على حساب السكان الفلسطينيين في القدس ، كما عمدت إجراءات الحكومة إلى تحويل المدينة التي يعترف بها على نطاق واسع كعاصمة للأراضي الفلسطينية ، إلى كيان لا يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بأية سيادة. ولفت التقرير إلى أنه خلال جلسات الحوار المشتركة أقدمت السلطات الإسرائيلية على تقديم التسهيلات لجماعات من اليهود المتطرفين دخلوا المسجد الأقصى تحت حمايتها ، في الوقت الذي اعتدت فيه على عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد ومحيطه بما فيهم بعض الشخصيات الاعتبارية كوزير شؤون القدس عدنان الحسيني ، مخلفة العديد من الإصابات . ونبه إلى أن أرقام الأممالمتحدة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر في القدس من 64% عام 2006 إلى 78% عام 2012 ، بسبب ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف 40%، إضافة إلى التمييز الصارخ في الأجور بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين ، حيث يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني نصف أجر نظيره الإسرائيلي الذي يؤدي العمل ذاته وراء الخط الأخضر، إلى جانب إغلاق الاحتلال لما يربو على 30 مؤسسة خيرية وخدمية تعمل في المدينة خلال العامين الأخيرين فقط، متجاهلا دعوة الأممالمتحدة المتكررة لإعادة السماح لهذه المؤسسات بالعمل. وطالب بدفع سلطات الاحتلال إلى تجميد الاستيطان المتعاظم في القدسالشرقية بصورة فورية، إلى جانب حماية السيادة الفلسطينية على المدينة وتعزيز وضعها كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. وشدد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في تقريره على حق عودة القيادة الفلسطينية إلى القدسالشرقية، والسماح بتنظيم الانتخابات (الرئاسية والتشريعية والبلدية) في جميع أنحاء القدسالشرقية، إلى جانب السماح بترميم العلاقات الاقتصادية والترابط مع بقية الضفة الغربية.
