قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزماري ديفيس، إن قرار مجلس الأمن 2118، الخاص بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيماوية، 'ملزم للنظام السوري، كما أن تنفيذه يمنع تكرار أي ممارسات وحشية جديدة، ودعت مجلس الأمن للإتفاق علي ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سوريا'. وأوضحت في تصريح بدبي اليوم الاحد، أن 'القرار الدولي يشير إلي أن أي استخدام للسلاح الكيماوي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما أن القرار مهم جدا لأنه يرسي معيارا دوليا مهما هو الإجماع علي عدم السماح باستخدام السلاح الكيماوي ومعاقبة مستخدميه، وذلك علي خلفية الأفعال الفظيعة في الغوطة التي ارتكبها النظام السوري في 21 أغسطس / آب الماضي '. وقالت ديفيس آن القرار 'يصون مبدأ المحاسبة علي هذآ الاستخدام الموثق للأسلحة الكيماوية، ويفرض التزامات ملزمة وقابلة للتنفيذ علي النظام السوري لحمله للانصياع لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي تم تبنيه في وقت سابق '، كما أنه' يوضح بأن مجلس الأمن سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة في حال عدم الانصياع للقرار، ويصادق أيضا علي إعلان جنيف في يونيو 'حزيران' عام 2012 '. وأشارت المتحدثة إلي وجود تحديات ستكون في طريق تنفيذ هذا القرار، 'وبريطانيا ملتزمة بالقيام بدورها للتأكد من تنفيذ القرار، وفي هذآ السياق ستقدم 3 ملايين دولار مساهمة أولية لصندوق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا '. وذكرت ان قرار مجلس الأمن 'جاء بعد عامين ونصف من وحشية النظام السوري، فضلا عن مائة ألف سقطوا قتلي، والملايين باتوا مشردين، ولهذا تؤكد بريطانيا علي أهمية البناء علي قرار مجلس الأمن للوصول إلي حل دائم للأزمة السورية، وعملية انتقالية سياسية'، مرحبة باتفاق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن علي تحديد شهر نوفمبر 'تشرين الثاني' كموعد لبدء عملية جنيف 2. ودعت مجلس الأمن للإتفاق علي ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سوريا، مشيرة إلي أن 'بريطانيا قدمت ما يصل إلي 800 مليون دولار حتي الآن استجابة للأزمة الإنسانية'.