قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزمارى ديفيس، إن قرار مجلس الأمن رقم 2118، الخاص بتفكيك ترسانة النظام السورى الكيماوية، ملزم للنظام السورى، كما أن تنفيذه يمنع تكرار أى ممارسات وحشية جديدة. ودعت روزمارى، فى دبى اليوم "الأحد"، مجلس الأمن للاتفاق على ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا، ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية. وأوضحت المتحدثة البريطانية، أن "القرار الدولى يشير إلى أن أى استخدام للسلاح الكيماوى يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما أن القرار مهم جدا لأنه يرسى معيارا دوليا مهما هو الإجماع على عدم السماح باستخدام السلاح الكيماوى ومعاقبة مستخدميه، وذلك على خلفية الأفعال الفظيعة فى الغوطة التى ارتكبها النظام السورى فى 21 أغسطس الماضى". وقالت ديفيس، إن القرار "يصون مبدأ المحاسبة على هذا الاستخدام الموثق للأسلحة الكيماوية، ويفرض التزامات ملزمة وقابلة للتنفيذ على النظام السورى لحمله للانصياع لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذى تم تبنيه فى وقت سابق"، كما أنه "يوضح أن مجلس الأمن سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة فى حال عدم الانصياع للقرار، ويصادق أيضا على إعلان جنيف فى يونيو 2012". وأشارت المتحدثة إلى وجود تحديات ستكون فى طريق تنفيذ هذا القرار، واستطردت "وبريطانيا ملتزمة بالقيام بدورها للتأكد من تنفيذ القرار، وفى هذا السياق ستقدم ثلاثة ملايين دولار مساهمة أولية لصندوق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سورية". وذكرت أن قرار مجلس الأمن "جاء بعد عامين ونصف من وحشية النظام السورى، فضلا عن مائة ألف سقطوا قتلى، والملايين، باتوا مشردين، ولهذا تؤكد بريطانيا أهمية البناء على قرار مجلس الأمن للوصول إلى حل دائم للأزمة السورية، وعملية انتقالية سياسية"، مرحبة باتفاق الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن على تحديد شهر نوفمبر كموعد لبدء عملية جنيف 2. ودعت مجلس الأمن للاتفاق على ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية، مشيرة إلى أن "بريطانيا قدمت ما يصل إلى 800 مليون دولار حتى الآن استجابة للأزمة الإنسانية".
