قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الزيادة السكانية قضية أمن قومي، وإن تعزيز تنمية الأسرة المصرية لاسيما في مجالات توفير سكن كريم، وزيادة فصول محو الأمية بصفة خاصة للفتيات والسيدات، واستيعاب المتسربين من التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وافتتاح المزيد من عيادات 2 كفاية، جميعها أمور مهمة لضمان إتاحة وفعالية خدمات تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها "صالون جريدة الجمهورية الثقافي" اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الزيادة السكانية.. ومستقبل مصر"، بمقر الجريدة، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ورؤساء تحرير الصحف القومية، ومفتي الجمهورية، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأضافت أن دور كل من الوزارة والجمعيات الأهلية متكامل ولا يتجزأ، وأن التنسيق المستمر بينهم أمر حيوي، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية قضية تشغل بال المجتمع المصري باعتبارها قضية اقتصادية وسياسية وبمثابة أمن قومي وسلم مجتمعي ونهضة وطن، وأن مواجهتها تحقق جودة حياة السكان التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشروع القومي "حياة كريمة". ولفتت إلى أن كل البرامج المنفذة لتنمية الأسرة المصرية أو حياة كريمة تتحدث عن خفض زيادة السكان والعمل على تحسين جودة خصائصهم، منوهة إلى تعاون العديد من الجهات لتحقيق المستهدف ومنها: وزارات التضامن والتخطيط والمالية والتموين والتربية والتعليم، ودار الإفتاء المصرية. وأشارت إلى أن المسؤولين يحملون على عاتقهم تسخير كل البرامج والسياسات والموارد البشرية لمواجهة الزيادة السكانية، إضافة إلى تحسين الوعي وتلبية الخدمات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية والإعلامية. وذكرت القباج أن الوزارة تعمل على زيادة عيادات "2 كفاية" في المناطق ذات الزيادة السكانية أو التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية بالإضافة إلى تعزيز الدور الإنتاجي للشباب والمرأة بصفة خاصة، معتبرة أن المرأة مشغولة أكثر بالدور الإنجابي عن الإنتاجي. وأوضحت أن الوزارة تهتم بإرساء قواعد الأسرة المصرية من خلال برنامج "مودة"، والاهتمام بصحة المرأة والطفل بداية من الألف يوم الأولى للطفل، ومرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في إنشاء الحضانات ورفع كفاءتها.
