قضت محكمة القضاء الاداري بوقف اجراءات عقد جمعية عمومية طارئة للمحامين أول يوليو القادم لسحب الثقة من نقيب المحامين وأمين صندوق النقابة العامة.. لبطلان إجراءات عقد الجمعية. أكدت المحكمة أن اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير صحيحة وبها مخالفات عديدة.. حيث ادخل طلب عقد الجمعية التدليس علي المحامين.. وذلك بالتوقيع علي طلب عقد الجمعية لرفض التعديلات المقترحة علي قانون المحامين وليس علي سحب الثقة.. كما انه لم يتم التصديق علي توقيعات المحامين من النقابات الفرعية.. وقيام من ليس لهم حق حضور الجمعية بالتوقيع.