ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود إبراهيم وبسكرتارية محمد إبراهيم أمس قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة. وكان عمر هريدي المحامي قد أقام دعوي قضائية لإلغاء عقد تلك الجمعية والمقرر عقدها أول يوليه المقبل، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الاجراءات للدعوة لتلك الجمعية غير قانونية ويشوبها العديد من المخالفات منها التدليس علي المحامين وعدم التصديق علي التوقيعات من قبل النقابات الفرعية وكذلك جمع التوقيعات ممن ليس لهم حق في حضور الجمعية العمومية. وفي نقابة المحامين تقدم مختار العشري وإبراهيم الظريف عضوا المجلس بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة يخصص لمناقشة الميزانية ومارصده الجهاز المركزي للمحاسبات من علاقات بالميزانيات الخاصة بالعام 2007 وهو الطلب الذي أرجأه حمدي خليفة نقيب المحامين لوفاة عبدالسلام رزق عضو المجلس وانشغال أعضاء المجلس بواجب العزاء. ورفض خليفة الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن لقائه الذي عقده أمس مع المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي متهما الاعلام بالمشاركة في اشعال الازمة بين المحامين والقضاة. واشتبك النقيب مع أعضاء باللجنة السياسية بالنقابة قام علي أثرها خليفة بتحرير مذكرة لاحالة أحد أعضاء اللجنة للتحقيق مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو عمل فردي بدون قرارات مجلس النقابة.