كتب محمد علي: قرر حمدي خليفة نقيب المحامين دعوة مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ في6 يناير المقبل لبحث دعوة الجمعية العمومية للانعقاد, بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطلع الأسبوع الحالي بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لأعضاء النقابة في30 ديسمبر لمخالفة القرار لنص المادة124 من قانون المحاماة التي تنص علي أن موعد عقد العمومية هو30 يونيو من كل عام, ولا يجوز مخالفة هذا الميعاد, بالإضافة إلي أن الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها القانوني لعدم تجديد معظم المحامين بطاقات عضويتهم, وربط الدعوة لعقد الجمعية العمومية بإصدار تراخيص مزاولة المهنة وعدم نشر ميزانية النقابة المالية للعام الماضي في مجلة المحاماة. ومن المنتظر أن يبحث المجلس في اجتماعه المقبل عددا من الموضوعات سيتضمنها جدول الأعمال الذي سوف يطرح علي أعضاء المجلس خلال أيام. وفي سياق متصل حالت وفاة عبدالسلام كشك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين مساء أمس الأول دون إتمام الاجتماع الذي كان مقررا عقده ظهر أمس لعدد من الجبهات والتيارات داخل النقابة لبحث خطة التحرك في الفترة المقبلة بعد وقف انعقاد الجمعية العمومية وبحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة كاملا. من جانبه وصف أسعد هيكل المحامي منسق جبهة الدفع عن استقلال نقابة المحامين دعوة خليفة إلي عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة بأنها مجرد مسكنات من خليفة في إدارة النقابة قائلا: إن الهدف من وراء هذا الاجتماع هو التحايل علي الرغبة المنتشرة في أوساط المحامين لسحب الثقة من المجلس, داعيا خليفة إلي الاستقالة من منصبه.
