انتقدت الاحزاب السياسية والقوي الثورية ومرشحو الرئاسة سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي ومغادرتهم البلاد دون اتمام محاكمتهم بعد الغاء قرار حظر السفر الصادر في حقهم باعتبارهم متهمين في قضية جنائية تمس الامن القومي للبلاد والسيادة والكرامة الوطنية، وتوالت ردود الافعال الغاضبة في الشارع السياسي المصري لا سيما بعد ما أصطحب هذه القضية في بداية الاعلان عنها واعتبارها قضية كرامة لا ينبغي التهاون فيها بعد ثورة يناير المجيدة التي كان احد اهم اهدافها كرامة المصريين وكما أثار القرار استياء القوي السياسية، أدان مرشحو الرئاسة الطريقة التي انتهت بها القضية وما كشفت عنه من تدخل سافر في شئون القضاء المصري مطالبين بضرورة إجلاء الحقائق في ضوء ما أثير حول وجود صفقة تبادلية مشددين علي اهمية محاسبة المسئولين في حالة ثبوت تقصير أو تهاون من اي طرف. دعا حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في المجلس وزير العدل والنائب العام إلي توضيح الحقيقة في موضوع سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، مؤكدًا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصةً أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤًا واضحًا سواء في سرعة إجراء التحقيقات وانتهاءً بتوجيه الاتهام، وأخيرًا قرار المنع من السفر وما تبعه. وقال زعيم الأغلبية في تصريحٍ صحفي: إن حزب الحرية والعدالة ينظر إلي الموضوع بقلقٍ بالغ، خاصةً أنه يحمل في طياته تدخلاً واضحًا في الشأن الداخلي المصري، كما شهد تدخلاً واضحًا في أعمال القضاء المصري ومن جانبه تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيه بارتكاب عددٍ من الجرائم الجنائية والتدخل في نظر القضية فضلا عن التوسط لدي قاض والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف علي هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل في قضيةٍ منظورة أمام القضاء. وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المستشار عبد المعز ابراهيم وشركائه ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندي لها الجبين. ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير قرار الغاء حظر السفر علي المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بأنه قرار كارثي فاجأ المصريين وأصابهم بالقهر والصدمة وأشعرهم بالخزي والعار لما انطوي عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لإستقلال القضاء. واكد د. يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي ان ما حدث في قضية التمويل الاجنبي بالسماح للمتهمين الاجانب بالسفر مجرد صفقة بين المجلس العسكري والمسئولين بامريكا مطالبا المجلس العسكري بضرورة عرض الحقائق علي الشعب المصري والكشف بشفافية عن خلفيات الصفقة. انتكاسة واستخفاف وأشار السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان ما حدث من السماح للاجانب المتهمين بالسفر انتكاسة واستخفاف بعقول المصريين ويكشف لنا التدخل السافر في شئون القضاء الذي قدم له اكثر من 67 دليلا بإدانة المتهمين. وأوضح احمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار ان هذة القضية تثير تساؤلات حول حدوث صفقة زج فيها بمؤسسة القضاء التي نحن في أمس الحاجة لنزاهتها خلال هذه المرحلة وقد تسبب ذلك في حدوث شرخ في القضاء المصري خاصة بعد تنحي القاضي المسئول وطالب الحزب بتحقيق عاجل للوقوف علي الملابسات. وفي نفس السياق وصف احمد شكري عضو اللجنة التنسيقية بحزب العدل من سمح للاجانب المتورطين بالسفر كمن وجه طعنة في قلب كل مصري لانه زايد علي الارادة المصرية وكشف مدي التدخل السافر من قبل الغرب في شئوننا الداخلية . اكد اتحاد شباب الثورة ان ما انتهت اليه قضية التمويل الاجنبي وتسفير الاجانب بهذه الطريقة دليل واضح وقوي علي ان نظام مبارك مازال يحكم وقال الاتحاد في بيان صدر عنه أمس ان الممارسات التي اصطحبت الإعلان عن القضية وما انتهت اليه فضحت عن مدي تبعية المجلس العسكري للولايات المتحدةالامريكية في المنطقة ومدي التداخل والتحالف بين المجلس العسكري وامريكا. استنكر د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الزجّ بالمؤسسة القضائية في معترك السياسة، والعبث بقراراتها، أو الإلتفاف عليها، وممارسة الضغوط علي القضاة كي يُصدروا أحكاماً مغايرة لما ينص عليه القانون أو مبادئهم القويمة فضلا عن الإساءة للسلطة القضائية والتقليل من هيبتها وهيبة الدولة معها. واشار د.أبوالفتوح الي ان تدخلات الدول الأجنبية في قرارنا السياسي وممارسة الضغوط المالية والسياسية علي الوطن يتطلب العمل علي استقلال قرارنا السياسي وإرادتنا كدولة حرة ليس لها أية تبعية أو خضوع لدولة أخري، مؤكدا ان الدولة القوية إقتصادياً وعسكرياً، لا يمكن لأحدٍ أن يتدخّل في قرارها، بل سيخشي الجميع الصدام معها. فيما أشار حمدين صباحي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية إلي وصف ما حدث في قضية التمويل الاجنبي علي انه جريمة في حق الكرامة المصرية وهو ما لا يليق بمصر بعد الثورة التي قامت من اجل الحرية والكرامة وإعلاء السيادة المصرية واصفا بأن ما يحدث من التدخل في احكام القضاء ماهو الا انتزاع لحجر أساس الدولة الديمقراطية. ومن جانبه أكد د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه اذا كان الإفراج عن الرعايا الأجانب في قضية منظمات المجتمع المدني قد تم الافراج في مقابل صفقة مفيدة للدولة فيجب أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة علي الشعب كله. وأدان الدكتور عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكري والمسئول من القضاء المصري عن قرار رفع حظر السفر عن الحقوقيين الامريكيين والذي تم اصداره مؤخرا مؤكدا ان ملف العلاقات المصرية الامريكية كان يحتاج لمعالجة هادئة ويرتكز علي الحكمة. وقال »فتح هذا الملف الشائك بهذه الطريقة كان خطأ كبيرا وسيتسبب في احداث اضرار بالغة علي مستوي العلاقات بين الطرفين«.
