الواقع - وكالات تتوالى ردود الفعل الغاضبة من موقف حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري حيال قضية التمويل الأجنبي، خاصة بعد سفر المتهمين الأمريكان أمام عيون كل المصريين وتحت رعاية المجلس العسكرى. فقد أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشعب حسين إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ستسأل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، حول فضيحة سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، التي تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخل في شئونها. ودعا زعيم الأغلبية وزير العدل والنائب العام إلى توضيح الحقيقة، مؤكدا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا، سواء في سرعة إجراء التحقيقات، وانتهاء بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه. وقال إبراهبم: إن حزب الحرية والعدالة ينظر إلى الموضوع بقلق بالغ، خاصة وإنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري وأعمال القضاء المصري، وهو ما يحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن. وصرح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بأن "ما حدث من رفع حظر سفر 19 متهمًا أجنبيًا يدل على أن القضية ما زالت فى يد القضاء رغم تنحى الهيئة القضائية، وأنه من الممكن أن تطيح تلك القضية بحكومة الجنزورى لأن هذه الحكومة هى من جاءت بتلك المشكلة معلنة أنها وجدت كثيرا من المنظمات بدون ترخيص، ثم وضحت المؤامرة الأمريكية بالتدخل فى القضاء المصرى بتسفير رعايها الخميس". من جانبه، هدد الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، احتجاجًا على السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، معلقا بقوله: "ما حدث في قضية التمويل الأجنبي أمر مؤسف". وأضاف أن مجلس الشعب سيعمل على إجبار الحكومة لتبرير ذلك وإن لم تفعل ذلك فعليها تقديم استقالتها وإلا سيتم سحب الثقة منها. من جانبه، وصف حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قرار سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بأنها "جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية". أما عن عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": إن الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى دخول القضاء المصري دائرة الالتباس والغموض، وما زاد الأمر سوءا - حسب تعبيره - تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة. وفي السياق، قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما سماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدنى واستمرار جريمة الحكومة متمثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة. وقال داوود: "إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهابًا وتدخلًا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر".
