كلما حدثت مشكلة يثبت فيها عجز جهاز الشرطة عن أداء واجبه يبدأ الحديث في الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام عن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز وتطهيره ، علي فرضية أن الشرطة مازال يديرها ويتحكم في إدارتها من يوصفون بأنهم فلول أو بقايا نظام حسني مبارك ،أو أولئك الذين مازالوا يدينون بالولاء لوزيرهم المحبوس حبيب العادلي . في رأيي أن النقاشات ينبغي أن تتجاوز إعادة الهيكلة إلي أبعد من ذلك بكثير.. يجب أن نركز الآن علي الفكر الذي يتحتم أن تدار به الشرطة بعد ثورة أحد أهدافها التخلص من الجهاز الذي لم يكن معنيا إلا بالحفاظ علي كرسي حسني مبارك واستمرارية حكمه إلي أبد الآبدين عبر الأنجال والأحفاد وهلم جرا.. في سبيل ذلك داست الشرطة علي رقاب شعبنا المحترم وأذلته وأهانته كما لم يهان شعب من قبل..! المسألة ترتبط إذن بفلسفة النظام والأجهزة المرتبطة به التي تنفذ فكره وهذا هو مربط الفرس.. فنحن قد تخلصنا من النظام وسقطت معه فلسفة "البهدلة والمرمطة والإهانة" التي كانت بمثابة العقيدة الراسخة عند جهاز الشرطة، وبالتالي ينبغي إعادة إقامة الجهاز بفكر يتوافق ويتسق مع فلسفة ثورة 25 يناير من أجل إعادة الكرامة المفقودة للإنسان المصري . .. سواء بقي وزير الداخلية الموجود الآن أو أقيل أو استقال، فإنه من الضروري أن يتم تحديد المهام الجديدة للوزير المسئول بشكل لا لبس فيه، وذلك تحت مظلة الشرعية والقانون الذي يضمن بالدرجة الأولي احترام المواطن جنبا إلي جنب مع عدم تجاوز القوانين بما يحفظ للدولة هيبتها واستقرارها.
