اعلن الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان انه تم تخصيص 5 سيارات جديدة من ديوان الوزارة كانت تستخدم لانتقال كبار العاملين بالوزارة وذلك لتسهيل حركة انتقال مصابي الثورة وذلك عن طريق الاتصال ب731 المخصص لاستفسار المصابين.. مشيرا إلي أن تلك السيارات تستخدم للأغراض الطبية فقط في جميع المحافظات وذلك لاستكمال العلاج أو الفحوصات أو التحاليل حيث ان استخدام سيارات الاسعاف في ذلك غير مُجد. جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب عودته من فترة النقاهة من العملية الجراحية الخطيرة التي اجريت له وبحضور مساعدين ونقباء الطب والصيدلة. وأكد الوزير أن الجراحة الدقيقة والخطيرة التي أجراها تمت دون أن يستخدم جنيها واحدا من نفقات علاج المرضي غير القادرين.. بالرغم من أن هناك ثلاث جهات تستطيع أن تتحمل نفقات العلاج باعتباره وزيرا للصحة وأستاذا جامعيا وعضو نقابة الأطباء. وأكد الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء ان علاج كبار المسئولين في مصر علي أيدي أطقم طبية هو خير دليل علي كفاءة الطبيب المصري. وأوضح الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة ان اجراء الجراحة التي تمت لوزير الصحة يتم اجراؤها بالمستشفيات المصرية. وأشار الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة ان هناك محافظات حدودية لا يقبل الطبيب علي التكليف بها وهي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر وأسوان وشمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والواحات البحرية والوادي الجديد حيث إن الموجودين لا يصلون إلي 03٪ من القوي الواجب توافرها هناك من المكلفين. وأعلن د.نصر السيد أنه تم وضع نظام جديد لجذب المكلفين للعمل بتلك المحافظات وهو حصول الطبيب المكلف علي حافز يصل إلي أكثر من 0002 جنيه حيث يتم رفع نسبة الحافز ما بين 004 إلي 057٪ ويصرف ايضا مبلغ 0004 جنيه سنويا كبدل سكن ان لم يكن هناك سكن مجهز من قبل المحافظة بالإضافة إلي صرف مبلغ 005 جنيه كسلفة عند بداية العمل وترد علي مدار 21 شهرا وصرف وجبات جافة بصفة دورية. وأكد أنه تم قبول التظلمات للحالات الانسانية والاجتماعية. وأعلن الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة انه سيتم دعم الفريق الطبي في المناطق النائية وزيادة الحوافز المعيشية والمهنية مؤكدا أن وزارة الصحة سوف تساعد النقابة في دخول الصيدلة الاكلينيكية حتي يكون الصيدلي له دور فعال مع الطبيب. وذلك من أجل مصلحة المريض. وأشار نقيب الصيادلة إلي ان المشكلة الأساسية في مصر هي توافر الدواء المثيل أي المطابق تماما للدواء الثاني أو الثالث.. مشيرا إلي أن المشكلة الأساسية ان الدواء يكتب بالاسم التجاري واذا كتب بالاسم العلمي فيكون ليس هناك مشكلة. وأشار الدكتور هشام شيحة وكيل أول الوزارة انه تم دعم العلاج المجاني بالمستشفيات العامة والمركزية وذلك من خلال سياسة وزارة الصحة لتقديم الخدمة العلاجية لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المريض خاصة غير القادر وكذلك توفير الامكانيات للمستشفيات العامة والمركزية المجانية للمرضي غير القادرين وذلك لعلاج الأمراض التي لا يشملها العلاج علي نفقة الدولة مشيرا الي أنه تم دعم المستشفيات العامة والمركزية بمبلغ 052 مليون جنيه كدفعة أولي لتوفير الأدوية والمستلزمات وتليها دفعة أخري قبل نهاية يونيو القادم.. وأوضح أنه تم اختيار تلك المستشفيات طبقا لمعايير التشغيل وتردد المرضي والموقع الجغرافي.. كما تم تشكيل لجنة ثلاثية من القطاع العلاجي والتفتيش الفني والشئون المالية لمراجعة ومراقبة الصرف في تلك المستشفيات والالتزام بعمل فاتورة للعلاج المجاني.. وأضاف انه جار تزويد تلك المستشفيات بالاجهزة والمعدات بقيمة 07 مليون جنيه.
