أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوى اليوم الأحد أنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية على توفير 500 مليون جنيه إضافية لدعم العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية يتم توفيرها على دفعتين خلال 6 شهور القادمة. وأفاد النواوى - فى أول مؤتمر صحفى عقده بعد عودته من فترة النقاهة وذلك عقب إجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب - بأن هذه الأموال ستخصص بالكامل لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى غير القادرين بمستشفيات الوزارة ، كما سيتم تخصيص 70 مليونا من أموال الموازنة الاستثمارية لدعم وصيانة الأجهزة الطبية خاصة الغسيل الكلوى وحضانات للأطفال وغيرها ، بالإضافة إلى 350 مليونا فى الميزانية مخصصة للعلاج المجانى. وأوضح أن العلاج المجانى يغطى الأمراض التى لا يغطيها العلاج على نفقة الدولة والتى تحتاج إلى مبالغ كبيرة وهى ستة أمراض من بينها أمراض القلب والغسيل الكلوى والكبد والأورام والسكر والأمراض المزمنة ، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة فى الفترة الأخيرة تم ترشيد النظام وعلاج القصور.
وقال النواوى إنه بعد توفير الدعم الإضافى ، سيتم تحديد عدد من المستشفيات العامة والمركزية لإعطائها هذا الدعم بحيث تحصل كل مستشفى على ما بين 3 إلى 4 ملايين جنيه وتم عمل أكواد لمختلف الأمراض لتحديد التكلفة الفعلية لكل مرض.
وأشار إلى أنه سيتم مراقبة المستشفيات بشكل دائم واستخراج فاتورة علاجيه لكل مريض بالتكلفة الفعلية للعلاج ويتم صرف قيمتها للمستشفى وتوفير احتياجتها الفعليه طبقا لاستهلاكها بحيث لا يتحمل المريض أية نفقات أو مصاريف ، موضحا أنه سيتم تقيم التجربة بعد ذلك لتعميمها. وقال وزير الصحة إنه تقرر تخصيص 5 سيارات من الوزارة لنقل مصابى الثورة من منازلهم إلى المستشفيات لاستكمال علاجهم أو لإجراء فحوص طبية من أى نوع ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن برقم 137 لاستقبال مكالماتهم وإرسال تلك السيارات لنقلهم عند احتياجهم إليها.
وأكد النواوى أن هناك آلية محددة لاستخدام تلك السيارات فى الأغراض الطبية فقط وهى سيارات جديدة وجيدة ، وكان يستخدمها كبار القيادات فى وزارة الصحة بكل قطاعتها. وبالنسبة لموضوع تكليف الأطباء ، أعلن وزير الصحة أنه تم اضافة 5 حوافز مادية و6 حوافز دراسية إلى نظام التكليف الخاص بالاطباء والصيادلة والفنيين ولغيرهم من المكلفين فى 9 محافظات نائية هى (سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد والواحات البحرية) بعد أن وصل نسبة الأطباء المقبلين عليها 20% من احتياجاتها فقط.
وأوضح أن هذه الحوافز تشكل عنصر جذب لهم وأولها حصولهم على حوافز فى تلك المناطق يصل إلى أكثر من 2000 جنيه لترتفع إلى ما بين 400 و600 جنيه بداية بالإضافة إلى المرتب كما يصرف بدل سكن مقداره 4000 جنيه سنويا إذا لم يكن هناك سكن مجهز وكريم كما يصرف له سلفة 500 جنيه تسدد بالتقسيط ، كما يصرف له بدل انتقال ووجبات. وفيما يتعلق بالحوافز الدراسية ، قال الدكتور نصر السيد مساعد الوزير للطب الوقائى إنها تتلخص فى السماح للنيابات أن تتم فورا فى تخصص طب الأسرة للمكلفين بدلا من عام ، وبرنامج الزمالة فورا ، والتسجيل للدراسات العليا فى الجامعات خلال 6 شهور كما يتم وقف ربط الدرجة المالية للمكلف فى المحافظة التى كلف إليها ولكن سوف يحصل على راتبه من المحافظة مباشرة ، ويتم نقله بعد عام إلى المحافظة التى يرغب فيها فيما بعد.
وقال نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبدالدايم إنه يوم 7 فبراير القادم سيقوم بجول فى محافظات الصعيد يزور خلالها عدد من المحافظات لبحث مشاكل ومطالب الأطباء وإيجاد الحلول العاجلة لها ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة توظف أكثر من 60 ألف طبيب من أطباء مصر ويجب أن يستمر التعاون بين النقابة والوزارة لحل مشاكل الأطباء.
وبدوره ، أكد الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة أن صرف الأدوية بالاسم العلمى سوف يساعد على حل مشكلة نقص الأدوية حيث إن كل دواء له أكثر من مثيل وبديل فى الأسواق.. مشددا على أهمية حل مشكلة حوافز الصيادلة الحكوميين والصيدلة الإكلينكية وعمل الصيادلة فى المناطق النائية والحدودية خاصة أن كليات الصيدلة تخرج سنويا أعدادا كبيرة من الصيادلة.
