اتفق الحزبان الرئيسيان في اليونان أمس علي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد في 19 فبراير المقبل، وذلك بعد اتفاقهما علي تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان لها إن "وفدين من حزب (باسوك) وحزب (الديمقراطية الجديدة) عقدا اجتماعا اتفقا خلاله علي أن الموعد الأنسب للانتخابات المبكرة هو 19 فبراير". وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي عقده وفدا الحزبين للاتفاق علي الموعد شارك فيه وزير المال ايفانجيلوس فينيزيلوس، الذي يرأس الوفد اليوناني إلي اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل. جاء ذلك في وقت عقد فيه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو محادثات مع زعيم المعارضة أنتونيس ساماراس رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" أمس للاتفاق علي تركيبة حكومة الائتلاف الجديدة، وعلي اسم رئيس الوزراء الجديد، الذي سيخلف باباندريو الذي اتفق علي تنحيه. ومن المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وإيفانجيلوس فنزيلوس وزير المالية الحالي. وفور الاتفاق علي اسم رئيس الوزراء سيدعو رئيس البلاد كارلوس بابولياس الأحزاب للانضمام إلي الحكومة الجديدة التي ستدير البلاد حتي إجراء الانتخابات المبكرة حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس اليوناني. من جانبها أعلنت منطقة اليورو أنها لن تسلم اليونان الحصة الثانية من خطة الإنقاذ الأوربية إلا إذا التزمت أثينا بشكل واضح بتنفيذ خطة التقشف التي وعدت بها. في غضون ذلك ارتفعت أسهم البنوك اليونانية أكثر من سبعة بالمائة في مستهل تعاملات أمس بعد الإعلان عن الاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة. وارتفع مؤشر البنوك في بورصة أثنيا 7.73 بالمائة متجاوزا أداء السوق الأوسع نطاقا التي ارتفعت 1.99 بالمائة ومؤشر البنوك الاوروبية الذي هبط نحو اثنين بالمائة. وقد انخفضت أسعار الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بالخلاف السياسي الجديد في إيطاليا الذي أضيف إلي المخاوف من انتقال عدوي أزمة الديون. ويأتي تصويت حاسم في البرلمان الإيطالي اليوم الثلاثاء بشأن تخفيضات في إطار اجراءات التقشف ليختبر قدرة حكومة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني.
