دخل قادة الأحزاب والقوي السياسية في اليونان سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة خلفا لحكومة جورج باباندريو والاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي ،خصوصا مع الاقتراب من الإفلاس بسبب تفاقم أزمة الديون ، واتفق الحزبان الرئيسيان في اليونان علي أن الموعد الأنسب لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد هو 19 فبراير المقبل، وذلك بعد اتفاقهما مساء أمس الأول علي تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أعلنت وزارة المال. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه عندما كان رئيس الوزراء جورج باباندريو مجتمعا مع أنطونيس ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة للاتفاق علي مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية، عقد وفدان من الحزبين اجتماعا موازيا اتفقا خلاله علي موعد الانتخابات المبكرة. وابرم باباندريو اتفاقا مع المعارضة لتشكيل ائتلاف للموافقة علي خطة إنقاذ دولية لم تتضح تفاصيلها علي الفور، بينما نبه الاتحاد الأوروبي أثينا مجددا إلي ضرورة التحلي بالجدية في معالجة مشكلاتها الضخمة ،كما طلب الاتحاد الأوروبي من الأحزاب اليونانية المتفاوضة أن توضح كيف ستشكل حكومة وحدة لفرض تطبيق برنامج التمويل الطارئ الذي يبلغ حجمه 130 مليار يور. وقال باباندريو، الذي دعا لإجراء استفتاء بشأن خطة الإنقاذ، أنه سيستقيل لدي تولي الحكومة الجديدة المسئولية ،جاء ذلك في الوقت الذي لم يتوصل فيه مع الزعيم المحافظ أنطونيس ساماراس إلا علي الحد الأدني لإرضاء الاتحاد الأوروبي، وما زال يتعين عليهما الاتفاق علي تسمية رئيس الوزراء المقبل لقيادة بلد يساهم في استقرار منطقة اليورو بأكملها. كما رحب معسكر باباندريو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات رأسها الرئيس كارلوس بابولياس. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إلياس موسيالوس أنه يوم تاريخي بالنسبة لليونان ، مشيرا إلي أن الائتلاف الجديد سيؤدي اليمين ويجري اقتراعا علي الثقة في البرلمان في غضون أسبوع إذا سار كل شيء حسب ما هو مخطط. ومن المنتظر أن تدفع الحكومة الانتقالية، من خلال أغلبيتها الواسعة في البرلمان، باتجاه تبني إجراءات تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وهو شرط لتلقي اليونان مساعدات مالية جديدة، وبدون هذه الإجراءات يمكن إعلان إفلاس اليونان بحلول شهر ديسمبر المقبل . يذكر أن الاتفاق الدولي بشأن إنقاذ اليونان، الذي جري التوصل إليه ببروكسل الأسبوع الماضي، من شأنه أن يمنح البلاد 130 مليار يورو، ويفرض علي حائزي السندات اليونانية من القطاع الخاص شطب 50% من حيازاتهم من تلك السندات مقابل تنفيذ إجراءات تقشفية علي مدار عدة أعوام، وهي إجراءات غير مرغوب فيها شعبيا علي نطاق واسع.
